• مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری کلر [۱]

 

 

یکی از بهترین مدل‌های ارزیابی ارزش ویژه برند مبتنی بر رفتار مصرف کننده توسط آقای کوین کلر معرفی شده‌است.

 

مطابق با این دیدگاه ارزش ویژه برند متاثر از دو عامل دانش خریداران از یک برند و پیوند‌های مطلوب ، قوی و منحصربفرد بین مشتریان و برند می‌باشد.   مطابق با این دیدگاه ارزش ویژه برند تاثیری است که دانش برند بر روی پاسخ مشتری می‌گذارد. این تاثیر  به صورت تداعی‌های قوی و منحصربفرد در ذهن مشتری می‌باشد.

 

این مدل از چهار گام تشکیل شده است که در هر کدام از آنها یک سوال از جانب مشتری طرح می‌شود. به این ترتیب یک نردبان برند ساخته می‌شود که قرار گرفتن در هر مرحله منوط به موفقیت در گام قبلی می‌باشد. این چهار گام شامل شش بلوک و تعدادی زیر مجموعه است که در هر گام سوالات زیر مطرح می‌شود :

 

 

 

 

 

 

• پرسش از شخصیت : شما چه کسی هستید ؟
• پرسش از مفهوم : شما چه چیزی هستید ؟
• پرسش از واکنش مشتری : نظر شما در مورد برند چیست ؟
• پرسش از ارتباطات : رابطه ما ( مشتریان ) با شما ( برند ) چگونه است ؟

 

 

دانش برند براساس دو جزء تعریف می‌شود آگاهی از برند و تصویر برند  که در ادامه به تشریح آنها می‌پردازیم.

 

 

 

الف) آگاهی از برند :

 

 

 

اولین بعد از دانش برند می‌باشد که اشاره به میزان در دسترس بودن برند در ذهن دارد. این عامل به قدرت گره‌های ذهنی مشتری بستگی دارد که در توانائی تشخیص و به یادآوری برند در شرایط مختلف موثر است. به عبارت دیگر آگاهی از برند به توانایی به یادآوری آسان برند در ذهن مشتری مرتبط است. آگاهی از برند شامل دو بعد می‌باشد : شناخت[۲] و یادآوری[۳] .

 

شناخت برند یعنی توانایی مصرف‌کننده در تائید ظواهر قبلی برند وقتی که برند خاصی را به عنوان یک نشانه می‌بیند. به بیان دیگر توانایی تمیز دادن  یک  برند که قبلا آن را دیده است یا در مورد آن شنیده است . شناخت برند می‌تواند در مورد  خرید محصولات با درگیری ذهنی پائین مهم باشد و حتی سطح مشخصی از آن برای انتخاب اینگونه محصولات در فروشگاه‌ها کفایت کند.

 

 

یادآوری یعنی توانایی مصرف کننده در بازیابی برند وقتی که با نشانه‌های مانند طبقه محصول ، نیاز قابل برآورده شدن توسط طبق محصول مواجه می‌شود. یعنی اینکه مصرف کننده بتواند به درستی و در شرایط مشخص برند را از حافظه خود فراخوانی کند. موضوع مهم در اندازه گیری مفهوم یادآوری برند این است که علاوه بر عمق برند ( تعداد کسانی که می‌توانند در شرایط خاصی برند را به یاد آورند ) به عرض آن ( یعنی نشانه‌های که منجر به یادآوری برند می‌شود ) نیز توجه شود. یک شروع خوب برای ارزیابی عرض برند ، توجه به این موضوع که چه کسی ، کی ، کجا و چگونه برند را می‌خرد می‌باشد.

 

 

دیوید آکر یک مرحله دیگر تحت عنوان در بالای ذهن بودن [۴]”  را به مراحل تشخیص و یادآوری اضافه کرد. این مفهوم به این معنی می‌باشد که برند اولین گزینه‌ای است که به ذهن مشتری در بین برندهای مشابه در یک طبقه محصول می‌رسد.

 

به طور کلی آگاهی از برند به دو دسته یاری شده[۵] ” و یاری نشده[۶] ‌ تقسیم بندی می‌شوند . آگاهی یاری شده میزان آگاهی یک مصرف‌کننده با یک برند است وقتیکه قسمتی از برند برای وی به نمایش گذاشته شود. آگاهی یاری نشده دلالت بر ارتباط قوی‌تری بین مشتری و برند دارد . در این حالت تنها طبقه محصول برای مشتری گفته می‌شود و وی نام برند را به خاطر می‌آورد.

 

 

 

ب)تصویر برند[۷]

 

 

 

تصویر برند ادراکات مرتبط با برند شکل گرفته در ذهن مشتری می‌باشد که با پیوندهای مرتبط با برند  موجود در ذهن مشتری در رابطه است. این ادراکات حاوی مفاهیم و معانی برای مشتری می‌باشند.

 

 

 

• مدل ارزش ویژه برند آکر

 

 

مدل ارزش ویژه برند ارائه شده توسط آکر در سال ۱۹۹۱ معروف‌ترین و پرکاربردترین مدل ارائه شده در این زمینه می‌باشد. می‌توان گفت که این مدل کاملا روانشناختی بوده و ارزش ویژه برند را از دید مصرف کننده مورد ارزیابی قرار می‌دهد. مدل آکر شامل پنج بعد  کیفیت ادراک شده ، وفاداری به برند ، آگاهی نسبت به برند ، تداعی‌های برند و سایر دارایی‌های مالکانه برند می‌باشد. عملا در مطالعات صورت گرفته تنها چهار بعد اول این مدل در نظر گرفته می‌شود و حتی خود آکر نیز در مطالعات بررسی خود از چهار بعد اول استفاده نموده است و پنجمین عامل را به عنوان کانال ارتباطی بین شرکت و سایر عوامل و نه به عنوان یک رابطه مستقیم با مصرف کننده در نظر گرفته است. به طور کلی ابعاد ارزش ویژه برند به دو دسته تقسیم بندی شده‌اند .دسته اول شامل ادراکات مشتریان هستند و عواملی مانند آگاهی از برند و تداعی‌های آن در این دسته قرار می‌گیرند . دسته دوم شامل رفتارهای مشتریان می‌باشد و مواردی چون وفاداری مشتری را شامل می‌شود . در مدل آکر هر دو جنبه ادراکی و رفتاری ترکیب شده است . ترکیب این عوامل باعث شده است که این مدل توانایی اندازه‌گیری طیف وسیعی از رفتار‌های بازار را داشته باشد (۲۰۰۳,Myers.A) با توجه به پر کاربر بودن این مدل در پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه ارزش ویژه برند در این پژوهش نیز از این مدل استفاده شده است. این مدل در شکل شماره ۲-۳ نمایش داده شده است .

 

 

 

شکل ۲-۳ : مدل ارزش ویژه برند آکر

 

 

 

۲-۸-۸ ابعاد مختلف مدل ارزش ویژه برند آکر

 

 

 

همانطور که مشاهده می‌شود این مدل دارای  چهار بعد می‌باشد که در ادامه به توضیح آنها پرداخته می‌شود.

 

 

 

۲-۸-۸-۱ آگاهی از برند

 

 

 

یکی از ابعاد اصلی و مهم این مدل آگاهی از برند می‌باشد که اشاره به قدرت یک برند در ذهن مصرف‌کنندگان دارد. (اکر ۱۹۹۱،۴۱، کلر ۱۹۹۳ ، ۶) شناخت برند از توانایی تشخیص، شناسائی و به یادآوری آن توسط مشتریان و همچنین تمایز آن از برند‌های دیگر بعد از معرفی، مشاهده و یا شنیدن در مورد برند یا نشانه‌ها و یا بسته‌بندی آن تشکیل می‌شود.(۱۹۹۶,aker) آگاهی و شناخت نسبت به برند اغلب بدهی فرض می‌شود اما می‌توان آن را در بازارهای که محصولات مشابه دارند یک مزیت رقابتی قلمداد کرد . آگاهی نسبت به نام تجاری می‌تواند منجر به احساس نزدیکی و آشنایی نسبت به برند نزد مشتریان شود همچنین می‌تواند بیانگر وجود تعهد ، محتوا و ویژگی‌های باشد که برای خریداران صنعتی با اهمیت باشد . از طرف دیگر نام تجاری شناخته شده در فرایند خرید مشتری کاربرد خواهد داشت. (۲۰۰۱,aker).مفهوم آگاهی از برند در دیدگاه آکر چند سطحی در نظر گرفته شده است . وی آگاهی را به درجات مختلف از صرفاً شناخت برند[۸] تا استیلای کامل برند[۹] که در آن مشتری تنها در مواجه با طبقه کالا برند را به یاد می‌آورد تقسیم بندی نموده است. ( راسیستر[۱۰] و برسی ، ۱۹۸۷ ،۵۶) . آکر آگاهی از برند را توانایی مصرف کننده در شناخت و تشخیص برند تعریف نموده است . ولی کلر توانائی یادآوری برند را نیز بر آگاهی از برند موثر می‌داند. ( کلر ، ۱۹۹۳،۳) همچنین کلر آگاهی از برند را از سه طریق موثر بر تصمیم خرید مشتری می‌داند :

 

 

 

 

 

• مزیت‌های یادگیری[۱۱]
• مزیت‌های توجه و بررسی[۱۲]
• مزیت‌های انتخابی [۱۳]َ

 

 

با در نظر گرفتن آگاهی از برند به عنوان یکی از اجزاء مدل ، فرض می‌شود هنگامی ارزش ویژه برند خلق می‌شود که مشتری آگاهی ، شناخت و تشخیص بالای از برند داشته باشد و همچنین بتواند در هنگام مواجه با طبقه کالا ، نیازهای مرتبط با طبقه کالا و یا هر تداعی و نشانه دیگری از برند ، آن را به یاد آورد . در پژوهش حاضر نیز آگاهی از برند با توجه به دو بعد شناخت از برند و یادآوری آن اندازه گیری شده است.

 

برای ارزیابی آگاهی از برند از پنج بعد ۱- عدم شناخت و یادآوری برند ۲- شناخت ساده ۳- عدم شناخت ساده ۴- در بالای ذهن ماندن ۵- استیلای برند می‌توان استفاده کرد. به عنوان مثال اگر برند ماکروسافت  را در نظر بگیریم و مشتریان بتوانند با شنیدن نام ماکروسافت این نام را به مجموعه نرم‌افزارهای رایانه‌ای ارتباط دهند ، برند ماکروسافت از شناخت ساده برخوردار است. در نوع بعدی آگاهی مشتری نام نرم افزار را می‌شنود و مجموعه‌ای از نرم‌افزارها را که محصول ماکروسافت هم بین آنها است را به یاد می‌آورد به این سطح آگاهی عدم شناخت ساده گفته می‌شود. در بالای ذهن بودن هنگامی است که مشتری هر زمان به نرم‌افزار فکر کند اولین برند  ماکروسافت باشد که در ذهن وی تداعی شود. بالاترین سطح از شناخت استیلای برند است یعنی تنها برندی که مشتری به یاد می‌آورد ماکروسافت است.   ( اکر ۱۹۹۱)

 

تاثیر زیاد آگاهی از برند بر تصمیمات خرید و همچنین ارزش شرکت باعث شده‌است هدف اصلی مدیریت برند ایجاد و حفظ آگاهی نسبت به برند تعریف شود.

 

به اعتقاد مک دونالد و شارپ[۱۴](۲۰۰۳) آگاهی از برند یکی از بخش‌های اصلی مدل های معروف سلسله مراتب تاثیر تبلیغات و از اهداف مهم فعالیت های ارتباطی برای مدیران بازاریابی می‌باشد و آنها از این مفهوم به عنوان ابزاری برای اندازه گیری اثربخشی فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغات استفاده می‌نمایند.  زمانی که یک  مشتری با تعداد زیادی نام تجاری هماهنگ با معیارها و ارزش‌هایش  آشنا است بعید به نظر می‌رسد برای جستجوی اطلاعات در مورد نام های تجاری ناآشنای رقبا تلاش زیادی انجام . یکی دیگر از کارکردهای آگاهی از برند افزایش کیفیت ادراک شده از محصول یا خدمات توسط مشتری می‌باشد.

 

 

 

۲-۸-۸-۲ تداعی‌های برند  

 

 

 

یکی دیگر از ابعاد مهم این مدل که ارتباط نزدیکی با آگاهی از برند دارد  ، تداعی‌های برند می‌باشد. تداعی‌های برند را می‌توان معنی و مفهوم برند برای مشتریان تعبیر کرد. ( آکر ،۱۹۹۱،۱۳۰ ، کلر ۱۹۹۳ ، ۳) برند می‌تواند تداعی‌های زیادی داشته باشد از جمله هویت و شخصیت برند و تداعی‌های سازمانی که بر روی ارزش ویژه برند تاثیر فراوان دارند. شخصیت برند بر اساس ویژگی‌ها و خصوصیات مختلفی که یک برند در اذهان مصرف‌کنندگان دارد تعریف می‌شود. در پژوهش حاضر شخصیت برند به عنوان مجموعه ویژگی‌های انسانی که مشتریان برای برند در نظر می‌گیرند تعریف شده است. ( آکر ، ۱۹۹۷ ، ۱۲۷). آکر همچنین بر این عقیده است که ارتباط برند با مجموعه تداعی‌های مانند تجربه‌های زیاد می‌تواند قدرت برند را افزایش دهد. وی همچنین معتقد است تداعی‌ها می‌توانند با ایجاد نگرش‌ها و احساسات مثبت و مطلوب انگیزه خرید در مشتریان بوجود آورند. بنابر عقیده آکر تداعی‌های برند می‌تواند از پنج طریق بر ارزش ویژه برند تاثیر بگذارند :

 

 

 

 

 

 

 

1. کمک به پردازش اطلاعات در ذهن مشتری.
2. تمایز و جایگاه یابی.
3. دلیلی برای خرید برند.
4. ایجاد انگیزه و احساس مثبت.
5. گسترش برند. (آکر ، ۱۹۹۱،۶۷)

 

 

به عقیده گل ، تداعی‌ها یک ارزش و احساس منحصربقرد برای برند ایجاد می‌کنند که باعث تمایز برند با سایر برندهای رقیب می‌شود. مصرف کننده در هنگام استفاده از یک برند در ذهن خود یک نشانی برای برند ایجاد می‌کند که ااماً نام برند نیست بلکه می‌تواند بسته‌بندی ، طراحی ، عکس‌های خاص یا هرچیز دیگری که توانایی ایجاد تداعی در ذهن انسان را داشته باشد . وجود آگاهی نسبت به یک برند اگر همراه با یک تداعی مثبت و قوی گردد می‌تواند برای برند مذکور مزیت رقابتی بوجود آورد. (Gil et al, 2007, 91). در بررسی دیگری تداعی‌های برند به دو دسته تداعی‌های محصول و تداعی‌های سازمان دسته‌بندی شده است . (۲۰۰۲ Chen) در این مطالعه تداعی‌های محصول شامل تداعی ویژگی‌های کارکردی و غیر‌کارکردی می‌باشد.  ویژگی‌های کارکردی شامل قابلیت‌های محسوس محصول می‌باشد(۱۹۹۳ Hankinson and Cowking,1993 Keller) در زمان ارزیابی یک برند مشتریان عملکرد ویژگی‌های کارکردی را به ارزش ویژه برند ربط می‌دهند و در صورتی که یک محصول در تامین اهدافی که برای آن طراحی شده است ناتوان باشد از ارزش ویژه برند آن کاسته خواهد شد . ویژگیهای غیر‌کارکردی شامل خصوصیات نمادین محصول می‌باشند . ویژگی‌های محسوسی که نیازهای اجتماعی و عزت نفس مشتری را تامین می‌کند.

آمیخته بازاریابی[۱]

 

 

 

بوردن[۲] (۱۹۶۵) ادعا می‌کند اولین کسی بوده که از واژه آمیخته بازاریابی استفاده کرده است .  وی می‌افزاید این واژه توسط کالیتون[۳](۱۹۴۸) به او پیشنهاد شده است. وی مدیر بازاریابی را همچون یک سرآشپز می‌داند که باید همه فعالیت‌های بازاریابی خود را با هم ترکیب کند تا بتواند منافع کوتاه مدت و بلند مدت سازمان خود را ارتقا دهد.

 

مفهوم بازاریابی ابتدایی از طریقی مشابه با نظریه آمیخته بازاریابی، بر پایه ایده پارامترهای عملی در دهه ۱۹۳۰ توسط استکلبرگ[۴] بیان شده است. راسموسن[۵](۱۹۵۵) چیزی که به تئوری پارامتر مشهور شد را گسترش داد. او پیشنهاد داد که چهار عامل  تعیین کننده جهت رقابت و فروش به ترتیب   قیمت، کیفیت، خدمت و تبلیغات در نظر گرفته شوند. میکویتز[۶] (۱۹۵۹) این تئوری را در تئوری مفهوم چرخه عمر محصول به کار گرفت. آمیخته بازاریابی اصلی بوردن مجموعه ای از ۱۲ عنصر[۷] برنامه ریزی محصول؛ قیمت گذاری، مدیریت برند، کانال‌‌های توزیع، فروش شخصی، تبلیغات، فعالیت‌های پیشبردی ، بسته بندی ، نمایش، خدمت، اداره فیزیکی، و بررسی حقیقت بودند. فری[۸](۱۹۶۱) پیشنهاد داد که متغیرهای بازاریابی باید به دو بخش تقسیم شوند: ۱٫عرضه[۹](محصول، بسته بندی، برند، قیمت و خدمات) ۲٫روش‌ها و ابزارها[۱۰] ( کانال‌های توزیع، فروش شخصی، تبلیغات، فعالیت‌های پیشبردی و روابط عمومی ). از طرف دیگر، لیزر و کلی[۱۱](۱۹۶۲) و لیزر، کالی و استدیوت[۱۲](۱۹۷۳) سه عنصر آمیخته بازاریابی را پیشنهاد دادند ۱٫ آمیخته کالا و خدمات[۱۳] ۲٫ آمیخته توزیع[۱۴] ۳٫آمیخته ارتباطات[۱۵] .مک کارتی بعدها (۱۹۶۴) ایده بوردن(۱۹۶۴) را تصحیح کرده و آمیخته بازاریابی را به عنوان ترکیبی از تمام عواملی که  مدیر بازاریابی از آنها  جهت ی بازار هدف استفاده می‌کند تعریف کرد. او ۱۲عنصر بوردن را به چهار عنصر یا چهار پی با نام های محصول، قیمت، فعالیت‌های پیشبردی و توزیع گروه بندی نمود.

 

در دهه ۱۹۸۰ به بعد، تعدادی از محققان پی جدیدی در آمیخته بازاریابی پیشنهاد دادند. جود[۱۶] (۱۹۸۷) پنجمین پی را پیشنهاد  داد  (مردم[۱۷]). بومز و بیتنر[۱۸](۱۹۸۰) برای به کارگیری مفهوم آمیخته بازاریابی در خدمت، ۳ پی(شرکا[۱۹]، دلیل فیزیکی[۲۰] و فرایند[۲۱]) را به چهار پی  اصلی اضافه نمودند. کاتلر(۱۹۸۶) توان ی و شکل‌‌گیری عقیده عمومی را به مفهوم پی‌ها اضافه نمود. بگراتنر[۲۲](۱۹۹۱) مفهوم ۱۵ پی را پیشنهاد داد. ماگراث[۲۳](۱۹۸۶) اضافه شدن ۳ پی (خدمه، امکانات فیزیکی و مدیریت فرایند) را پیشنهاد داد. ویگنالیس و دیویس[۲۴](۱۹۹۴) اضافه شدن اس(خدمت) به آمیخته بازاریابی را پیشنهاد دادند. گلد اسمیت[۲۵] (۱۹۹۹) پیشنهاد داد که  باید ۸ پی وجود داشته باشد(محصول، قیمت، جایگاه، بهبود، شرکا، دلیل فیزیکی، فرایند و شخصی سازی).

 

 

مولر[۲۶](۲۰۰۶) با بررسی دیدگاه های بروز  دانشگاهی  از پنج زیر مجموعه مدیریت بازاریابی( بازاریابی مصرف کننده، بازاریابی ارتباطاتی ، بازاریابی خدمات، بازاریابی خرده‌فروشی و بازاریابی صنعتی) و یک بازاریابی نوظهور(بازاریابی الکترونیک)، تصویر جدیدی از نظریات حول آمیخته بازاریابی به عنوان پارادایم و  ابزار غالب  مدیریت بازاریابی ارائه می‌دهد. مولر در این مطالعه به بررسی نظریات محققان بازاریابی حول آمیخته بازاریابی پرداخته و نتایج را به تفکیک هر نوع بازاریابی بیان نموده است. در ادامه نتایج تحقیقات مولر در دو نوع بازاریابی مصرفی ، صنعتی ارائه می‌گردد.

 

 

 

جدول۱٫ بررسی ادبیات تئوری بازاریابی مرتبط با آمیخته در بازاریابی مصرفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده	دلایل	پیشنهادات
کاتلر (۱۹۸۴)	عوامل محیطی خارجی و غیرقابل کنترل عناصر بسیار مهمی از برنامه های استراتژی بازاریابی هستند.	آمیخته بازاریابی باید مشتریان، متغیرهای محیطی و متغیر های رقابتی را شامل شود.     دو پی اضافه بر ۴پی سنتی:   توان ی، و فرمول سازی عقیده عمومی
اهم[۲۷] (۱۹۸۲)	هیچ عنصر استراتژیکی در آمیخته بازاریابی پیدا نشده است. استراتژی بازاریابی با سه فاکتور تعیین شده است.	سه سی استراتژی بازاریابی را تعریف می‌کند :     مصرف‌کنندگان،رقابت‌کنندگان، سهامداران.
رابین[۲۸]ز(۱۹۹۱)	آمیخته بازاریابی چهارپی بسیار درون‌گرا است.	چهار سی اتکای خارجی آمیخته بازاریابی را شرح می‌دهد:     مشتریان ،رقبا ، ظرفیت‌ها و شرکت.
ویگنالی و (۱۹۹۴)	اگر برنامه‌ریزی بازاریابی مرتبط با استراتژی باشد، در موفقیت سازمانی نقش خواهد داشت. آمیخته بازاریابی به مسائل داخلی و غیر استراتژیک محدود شده است.	تکنیک مکس‌مپ[۲۹] اجازه طراحی دقیق عناصر آمیخته بازاریابی را ممکن ساختن و  ثبات بین تاکتیک‌ها و استراتژی‌ها را بوجود می‌آورد.
دویله[۳۰](۱۹۹۴)	در حالی که چهارپی بر فعالیت های مدیریت بازاریابی چیره می‌شود ، فعالین بازاریابی باید دو عنصر دیگر به منظور مشخص نمودن جایگاه محصولات‌شان و به دست آوردن اهداف بازاریابی اضافه کنند.	دو عامل دیگر باید به چهار پی اضافه شود:     خدمات   کارکنان
بنت[۳۱](۱۹۹۷)	بر متغیر های داخلی تمرکز می‌کند بنابراین اساس ناکافی برای بازاریابی دارد. مشتریان مشتاق به خریدن محصولاتی در جهت مخالف پیشنهادی آمیخته بازاریابی هستند.	پنج وی باعث نیتی مشتریان هستند:  ارزش، سود دهی، تغییر، حجم، و ارزش
یادلسون[۳۲](۱۹۹۹)	چهار پی مناسب با بازاریابی قرن بیست و یکمی نیستند. پیشرفت های بازاریابی ۴۰ سال اخیر به سکوی انعطاف پذیر جدیدی نیاز دارد، در حالی که سادگی مدل قدیم یک عامل جذاب باقی می‌ماند.	چهار پی جدید بر اساس فعالیت‌های تبادلی     محصول: عملکرد   قیمت: جریمه   ارتقا: درک   توزیع: فرایند.
اسکولتز     ۲۰۰۱	بازارهای امروزه مشتری محورند. چهار پی امروزه ارتباط کمتری با مشتری دارند، زمانی ‌که ابداع شدند حس ایجاد کردند.	هدف: کنترل مشتریان بازار سیستم‌های شبکه باید اتکای بازاریابی نوین‌را تعریف کنند.     آمیخته بازاریابی نوین باید بر پایه بازاریابی بازاریابان سه تایی، کارمندان و مشتریان و شرکت باشد.

 

 

 

 

جدول۱٫ بررسی ادبیات تئوری بازاریابی مرتبط با آمیخته در بازاریابی صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده	دلایل	پیشنهادات
ترن بول ودیگران[۳۳]     ۱۹۹۶	بیش‌تر از بیست سال تحقیق توسط گروه بین‌المللی بازاریابی و خرید[۳۴] نشان می دهد که موفقیت در تجارت بر پایه میزان و کیفیت وابستگی بین شرکت‌ها است.	نقاط مثبت رقابتی شرکت‌ها در بازاریابی بنگاه به بنگاه به عوامل زیر وابسته است :     تعامل با مشتریان، استراتژی های تعامل، سنجش سازمان، ارتقا در سند های مشتریان، ارتباطات درون سازمان دهی شده ، ارتباطات شخصی و بسیج شبکه.
دیویس و براش     ۱۹۹۷	آمیخته بازاریابی چهار پی به عنوان اساس مفهومی برای بازاریابی شرکت با تکنولوژی بالا مناسب نیست. این به خاطر:     الف. چهار پی بر اساس بازاریابی  محصولات مصرفی است.   ب. عناصر بین‌المللی محسوب نشده‌اند.	سیزده عنصر استراتژیک برای خط مشی‌های بازاریابی شرکت‌های فعال در صنایع با تکنولوژی بالا معرفی می‌کند.
پاراسور امن[۳۵]     ۱۹۹۸	کلید خلق ارزش کمک به مشتری برای رسیدن به اهداف متحد خودش است.	پایه بازاریابی صنعتی‌ رویکرد شخصی شده با تاکید ویژه بر عوامل رو به رو است:     خدمت مشتری ،کار گروهی، کیفیت خدمت، و عالی بودن.
اندرسون و ناروس[۳۶]     ۱۹۹۹	قانون بازاریابی تجاری در محیط‌های بر پایه ارزش آفرینی مدیریت موثر روابط و شبکه‌‌ها است.	موقعیت یابی ارزش محور و پیشرفت دادن هر کدام از چهار پی.
پئیتی[۳۷]     ۱۹۹۷	ظرفیت های ارتباطی و تعاملی جدید هر چیزی را حول بازاریابی در بسیاری صنایع تغییر خواهد داد، هنوز اساس مفهوم بازاریابی بدون تغییر باقی می ماند. نقش جدید برای چهار پی آمیخته بازاریابی .	محصول: طراحی شراکتی و تولید     قیمت: شفاف‌تر   توزیع : ارتباطات مستقیم با مشتریان   ارتقا : کنترل بیشتر مشتریان، تعامل
آلدریج و دیگران[۳۸]     ۱۹۹۷	تفاوت های مهم و متعدد بین بازاریابی فیزیکی و آنلاین وجود دارد. بسیاری از عوامل جدید محدودیت‌های مدیریت بازاریابی سنتی را روشن می‌کنند.	در حالی که چهار پی می تواند فعالیت های تجارت الکترونیک را نگه دارد، می توانند نقش متفاوت و جدیدی در بازار آنلاین به دست آورند.
موزلی و موتکت[۳۹]     ۱۹۹۷	حضور موفق در اینترنت بر پایه یک وب سایت ،طراحی شده بر اساس آمیخته بازاریابی ۵ دبلیو، است.	چه کسی: مخاطب ، بازار هدف.     چه چیز: اجزا.   چه موقع: زمان بندی و به روز شدن.   کجا: قابل پیدا شدن.   چرا: پیشنهاد فروش بی همتا.
ایوانز و کینگ[۴۰]     ۱۹۹۹	چهار قدم در ساخت یک سایت سایت بنگاه به بنگاه موفق وجود دارد. هر کدام از این قدم‌ها تعدادی مفاهیم مدیریتی اصلی را به همراه دارد.	برنامه ریزی سایت: تعیین ماموریت‌‌ها و اهداف.     دسترسی به سایت: چگونه به کل سایت دسترسی پیدا کنیم.   طراحی و عملیاتی شدن سایت: اجزا، ارتقای سایت، مدیریت و سنجش: جنبه های مدیریتی و اقتصادی.

 

 

آمیخته بازاریابی از تک پی(قیمت) تئوری اقتصاد خرد سرچشمه می‌گیرد (کانگ[۴۱]،۲۰۰۳) . مک کارتی[۴۲](۱۹۶۴) آمیخته بازاریابی را ( اغلب با چهار پی به آن اشاره می شود ) به عنوان راهی برای تبدیل برنامه‌ریزی بازاریابی به عمل  عنوان کرد (بنت[۴۳] ۱۹۹۷). آمیخته بازاریابی یک  تئوری علمی نیست، اما صرفاً یک چهارچوب مفهومی است که  تصمیم‌گیری اصلی مدیران در تنظیم برنامه‌هایشان  با در نظر گرفتن  نیازهای مشتریان را عملی می‌کند. این ابزار می تواند هم برای استراتژی‌های بلند‌مدت و هم برای برنامه‌های تاکتیکی کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد. پالمر[۴۴] (۲۰۰۴) ایده آمیخته بازاریابی همانند ایده مخلوط کردن کیک  معرفی می‌کند. کیک‌پز نسبت‌های مواد اولیه در یک کیک را بسته به نوع کیکی که می خواهد بپزد تغییر خواهد داد. نسبت‌ها در آمیخته بازاریابی به همان روش می‌تواند تغییر کنند و از محصولی به محصول دیگر متفاوت باشند. الگوی فکری مدیریت آمیخته بازاریابی بر فکر، تحقیق و روش بازاریابی مسلط شده است. و به عنوان ایجاد کننده تمایز از هنگامی که  در دهه ۱۹۴۰به وجود آمد، مطرح بوده است. (گرونروس[۴۵]،۱۹۹۴) کنت[۴۶](۱۹۸۶) به چهار پی آمیخته بازاریابی به عنوان چهار گانه مقدس روش بازاریابی که در لوح‌هایی از سنگ نوشته شده، اشاره می‌کند. آمیخته بازاریابی به طور شدیدی در ارتقای هر دو بعد تئوری و روش بازاریابی سهیم بوده است. (مولر[۴۷] ۲۰۰۶).دلایل اصلی پیدایش آمیخته بازاریابی زمینه قوی است که بازاریابی را برای اداره آسان جلوه می دهد. مواردی مانند  اجازه جدایی بازاریابی از دیگر فعالیت‌های شرکت و تفویض وظایف بازاریابی به متخصصان از این زمینه‌ها می‌باشند. اجزای آمیخته بازاریابی می‌توانند جایگاه رقابتی یک شرکت را تغییر دهند(گرونروس، ۱۹۹۴). مفهوم آمیخته بازاریابی همچنین دارای دو حسن مهم دیگر هم هست. اول، ابزار مهمی است که یک  مدیر را قادر می سازد تا بفهمد وظایف مدیریت بازاریابی، در بخش عظیمی مقایسه مزیت‌های رقابتی به عنوان استحکامات دفاعی شرکت در غالب آمیخته بازاریابی در برابر مزیت‌های رقابتی رقبا می‌باشد. حسن دیگر آمیخته بازاریابی آن است که به آشکار نمودن بعد دیگری از وظایف مدیریت بازاریابی کمک می‌کند. همه مدیران باید منابع موجود را بین تقاضای مختلف تقسیم کنند، و مدیر بازاریابی نیز به نوبه خود این منابع موجود را بین شیوه های رقابتی مختلف آمیخته بازاریابی تقسیم خواهند نمود. انجام این مهم به فهماندن فلسفه بازاریابی در سازمان کمک خواهد کرد.(لوو و تن[۴۸] ۱۹۹۵). اما مولر نشان داد که کاستی‌های چهارچوب چهار پی آمیخته بازاریابی، همانند ارکان مدیریت بازاریابی سنتی غالباً هدف انتقادهای شدید بوده است. تعدادی از آنها حتی تا رد چهار پی   و پیشنهاد چهارچوب های متغیر جدید پیش رفته‌اند. مفهوم چهار پی به عنوان تعریف بازاریابی محصول محور، و نه مشتری محور، مورد نقد قرار گرفته است (پاپویک ۲۰۰۶). و آن را دیدگاهی مدیریت محور قلمداد نموده‌اند. لاتربورن[۴۹](۱۹۹۰) ادعا می‌کند که  هر کدام از  این متغیرها باید از دیدگاه مشتری هم دیده شود. دگرگونی با تغییر نگاه محصول‌گرا به راه حل مشتری‌گرا باعث پیدایش مفهوم چهار سی[۵۰] گردید. در این دیدگاه  قیمت را به هزینه‌های مشتری، توزیع را به راحتی و فعالیت‌های پیش‌بردی را به ارتباطات تبدیل می‌گردد. مولر (۲۰۰۶) انتقاد کلیدی در برابر چهارچوب آمیخته بازاریابی  را به صورت زیر خاطر نشان می‌کند :

 

 

 

 

 

 

 

• آمیخته رفتار مشتری را در نظر نمی‌گیرد اما به طور درونی به آن متمایل است.
• آمیخته به مشتری به عنوان عامل بی اثر نگاه می‌کند و اجازه تعامل را نمی‌دهد و ارتباطات را میسر نمی‌کند.
• آمیخته خالی از اجزای تئوری است و به طور اصولی به عنوان وسیله‌ای ساده متمرکز بر توجه مدیرت فعالیت می‌کند.
• آمیخته کمکی به شخصی سازی فعالیت‌های بازاریابی نمی‌کند.

 

 

در بررسی و انتقاد دیگری نسبت به آمیخته بیان شده است که :(فیک ایدیاز[۵۱]۲۰۰۸)

 

 

 

 

• آمیخته بازاریابی چهار پی عناصر منحصر بفرد بازاریابی خدمات را به‌حساب نمی‌آورد.
• در آمیخته بازاریابی محصول در حالت ایزوله و منزوی بررسی می‌شود حال آنکه فروش محصول نه فقط متکی به خطوط تولید کالا در کارخانه بلکه وابسته به اتصالات ذهنی مشتریان نیز می‌باشد.

سیستم های مدیریت در آموزش الکترونیکی (مدیریت یادگیری )

 

سامانه مدیریت دروس  اغلب به محیط یادگیری مجازی اشاره دارد و نرم افزاری است که برای مدیریت دوره های آموزشی دانشگاه ها و دیگر مراکز آموزشی طراحی شده است و اجرای دوره های آموزشی را برای دانشجویان و اساتید آسان می کند.  این سامانه به صورت نرم افزارهای مبتنی بر وب ارائه شده است. بدینصورت که روی یک سرور اجرا می شود و اساتید و دانشجویان از هر مکانی میتوانند با بهره گرفتن از مرورگر وب و اتصال اینترنتی به سامانه دسترسی داشته و نیز به استادان اجازه می دهد که روی وب سایت های درسی کنترل داشته باشند. این سامانه با فراهم آوردن امکاناتی مانند گروه های بحث، اتاق های گفتگو، ابزارهایی برای تبادل و … باعث تسهیل کار کلاسی و ارتباط دانشجویان شده است، در چند سال گذشته تاثیر و نفوذ تکنولوژی دیده می شود و شاهد مزیت آن در آموزش الکترونیکی بوده ایم، تمداران امیدوارند که بتوانند  پتانسیل تکنولوژی را  در جهت بهبود کیفیت زندگی شهری، صنعتی و اقتصادی به کار گیرند(داگادا و جاکولیچ،۲۰۰۴).

 

 

استفاده معمول از سامانه مدیریت دروس شامل  فایل دوره های آموزش از دور است که کاملاً به صورت آن لاین و در قالب یک سامانه و یا ترکیبی از آنها ارائه می شود به طوری که تجربیات سنتی به دست آمده از ارتباط رو در رو را تکمیل میکند .سامانه های مدیریت دروس در سطح آموزشی بالاتر، تقریباً به صورت جهانی ارائه می شوند. مطالعه  اسار که در سال ۲۰۰۵ با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات روی دانشجویان انجام شد، حاکی از آن است که ۷۲ درصد از آنها از سامانه مدیریت دروس استفاده کرده بودند و این تعداد در حال افزایش است (کویک و کاروس[۱]، ۲۰۰۵ ). این برنامه ها بستگی به میزان خدماتی که ارائه می کنند، مثلاً آیا محتوا را نیز پشتیابی کرده و یا فقط اساتید را برای اجرای آزمون ها و تکالیف یاری می کند و یا همه خدمات لازم برای اداره یک کلاس را در اختیار می گذارد به نام های سیستم مدیریت محتوا و یا سیستم مدیریت یادگیری و یا سیستم مدیریت محتوای یادگیری و مانند آن نا مگذاری میشوند. در این زمینه، مؤسسات و شرکت های بسیاری که در دنیای تجارت آموزشی فعالیت دارند، برنامه های نرم افزاری بسیار پیچیده و عظیمی طراحی کرده اند که با عناوین متنوع و گوناگونی همچون سیستم مدیریت آموزشی، سیستم مدیریت کارآموزی، سیستم سرپرستی فعالیت آموزشی، سیستم آموزشی مجتمع وغیره به کاربران آموزش الکترونیکی عرضه می شوند. سرمایه گذاری کلان در زمینه آموزش الکترونیکی، بدون انتخاب دقیق و بهره گیری از این سیستم های مدیریتی که بر اساس استانداردهای تعریف شده طراحی می شوند، ممکن نخواهد بود. استفاده از فن آوری های موجود در آموزش و پرورش نسبتا قدیمی است. در موضوع  فن آوری  اعمال  شده  برای آموزش باید به در دسترس بودن در زمان مورد نیاز توجه داشت. از اواسط قرن بیستم، معلمان و محققان به دنبال پیاده سازی تکنولوژی های موجود در آموزش و پرورش بوده اند. با این حال، تحول در آموزش و پرورش همچنان در مسیر های تصور نشده در حال انجام است.(دنوئی و دوگ، ۲۰۰۶)

 

 

۵-۲-۲ سیستم مدیریت محتوا

 

در ادامه به توضیح ارکان سیستم مدیریت محتوا می پردازیم.

 

۱-۵-۲-۲ تعریف سیستم مدیریت محتوا

 

هرسیستم مدیریت یادگیری بایستی یک سیستم مدیریت محتوا نیز داشته باشد. این سیستم به طور کلی از دو رکن اصلی تشکیل شده است:

 

۱)کاربرد مدیریت محتوا[۲].

 

۲)کاربرد تحویل محتوا[۳].

 

کاربرد مدیریت محتوا: رابط وب با کاربری آسان است که نگارش، تغییرات و جابه جایی محتوا را از سایت شما، مدیریت می کند. این فرایند به کمک مجموعه ای از عناوین و راهنماهای اطلاعات و پنجره های ورودی محتوا اتفاق می افتد. اطلاعات وارد شده به این بخش از سیستم متناسب با حجم محتوا و تعداد مراجعه به آن در یک فایل اطلاعاتی ذخیره می شود(جانسون[۴]، ۲۰۱۱). کاربرد تحویل محتوا: صفحه محیط و محتوای دینامیکی را تبدیل کرده و آن را در قالب صفحه معمولی سیستم مدیریت محتوا اطلاعات واردشده از طریق وب تحویل می دهد. ویژگی های یک سیستم مبتنی بر سیستم مدیریت محتوا متغیر است ولی بیشتر آنها شامل نشر وب، مدیریت قالب، کنترل مرور، عناوین و راهنمای اطلاعات، جستجو و بازیابی است. این سیستم برای مدیر محتوا یا نویسنده که به احتمال زیاد با HTML آشنایی ندارد، این امکان را فراهم می کند تا نگارش، تغییرات و جابه جایی محتوا را از طریق سایت شبکه خود بدون نیاز به نظرات کارشناسان مدیریت کند که این امکان بر اساس ویژگی نشر مبتنی بر وب» سیستم مدیریت محتوا فراهم می شود. ویژگی مدیریت قالب ، اجازه می دهد که کلیه مستندات در هر قالب که باشند به قالب های HTML یا PDF مناسب برای سایت شبکه تبدیل شوند(جانسون، ۲۰۱۱).

 

۲-۵-۲-۲ استاندارد در سیستم مدیریت محتوا

 

تولیدکنندگان یا طراحان محتوای آموزشی باید اطمینان داشته باشند که آموزش پیشنهادی آنها برای کلیه آموزش گیران علاقه مند قابل فهم و استفاده است و در عین حال، امکان پیگیری نتیجه و ارزیابی میزان تاثیرآموزش ارائه شده وجود دارد. به علاوه بایستی محتوای آموزش ارائه شده قابل استفاده مجدد باشد. برای دستیابی به این اهداف، به محتوایی استاندارد نیازمندیم(جانسون، ۲۰۰۹). در سال های اخیر، استانداردکردن رشد چشم گیری داشته است و محتوای ارائه شده از شبکه اینترنت حتماً باید با صنعت استاندارد سازگار باشند. عوامل زیادی در عملیاتی کردن یا توسعه سیستم مدیریت محتوا مؤثر است که اندازه تشکیلات (تعداد کارکنان) و پراکندگی جغرافیایی به ویژه در محدوده ملّی و فرهنگی، مهم ترین آنها ست. ازجمله دیگر عوامل می توان به تنوع داده ها و اشکال ارائه آنها اشاره کرد. این داده ها علاوه بر مقالات متنی ساده، می توانند به صورت گرافیکی، صدا، تصویر یا اشکال مهندسی باشند که مدیریت آنها، توانایی و قابلیت های بیشتری می طلبد. بعضی از سیستم ها بر اساس نیاز به صورت سنتی، و با بهره گرفتن از روش های شفاهی تر و بیشتر به صورت محاوره ای و برقراری ارتباط بدون استفاده از مقالات، طراحی می شوند که در این روش، تبادل داده ها بسیار محدود است. در تحلیل نهایی، می توان مدیریت محتوا را صرفاً ابزاری برای انجام آموزش به داده صحیح» الکترونیکی دانست. این سیستم زمانی موثر و با ارزش است که در زمان مناسب» در اختیار اشخاص مناسب» قرار گیرد(پیرلمن و شن[۵]، ۲۰۱۱).

 

 

 

 

 

۶-۲-۲ آموزش الکترونیکی

 

سیستم های مدیریت یادگیری، با عنوان محیط های یادگیری مجازی، محیط یادگیری دیجیتال، سیستم های مدیریت آموزش و یا محیط های یادگیری الکترونیکی، برنامه های کاربردی مبتنی بر وب است، که از طریق اجرا بر روی یک سرور و با وب سایت در دسترس هستند و مرورگر از هر مکان با اتصال به اینترنت قابل دسترسی است. این سیستم به مربیان ابزارهایی را برای ایجاد وب سایت دوره های آنلاین می دهد و دسترسی به مواد آموزشی  را امکان پذیر می کند. (کول & فاستر، ۲۰۰۷).  سیستم های مدیریت یادگیری ریشه های خود را در اواخر دهه نود پیدا کرد. رهبر فعلی بازار تجاری تخته سیاه[۶] بود که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد. رقیب آن منبع باز مودل [۷]در سال ۱۹۹۹ تاسیس شد(دلتا ابتکار، ۲۰۰۹). در ۲۰۰۴، اکثر دانشگاه ها به متمرکز کردن سیستم یادگیری خود و حرکت به سمت محیط فردی و حمایتی، میزبانی مرکزی و غیره احساس نیاز کردند (ولر، ۲۰۱۰). امروزه، اغلب سیستم مدیریت یادگیری تعدادی از ویژگی های اساسی و مجموعه ای از ابزار های خاص و کارکردها برای حمایت از یادگیری را ارائه می دهد. تحقیقا ت اخیر نشان می دهد که یک بازار دائمی در افزایش استفاده از سیستم مدیریت یادگیری (کمبر،مک ناف ، چونگ، لام، چنگ ۲۰۱۰) و تحصیلات متوسطه وجود دارد (اسمت & اسچلن, ۲۰۰۹; پاینو و همکاران، ۲۰۱۱). آخرین گزارش نشان می دهد که تقریبا۹۰% از تمام پاسخ های کالج ها و دانشگاه های آمریکایی گزارش دادند که به سیستم مدیریت یادگیری و پشتیبانی آن در ارتباط با استادان و دانشجویان دسترسی دارند (ارووی، داون پورت، آپ دگروو، ۲۰۱۰). با وجود این میزان پذیرش بالا، میزان شناخت مزیت های یادگیری از طریق سیستم های مدیریت یادگیری کم است (کزالک و جنسون ۲۰۰۴)، اگرچه  نحوه استفاده از این سیستم مربوط به درک معلم و دانش آموز در مورد آموزش و یادگیری (لون و تیزلی، ۲۰۰۹) و یا پذیرش تکنولوژی مربوط است(سانچز و هوروس ۲۰۱۰; ون راج و اسچیپر ۲۰۰۸). حرف e در واژه آموزش الکترونیکی از دیدگاه کاربران چنین تعبیر می شود )چونگ، لام، چنگ ۲۰۱۰):  اکتشاف: برای فراگیران وب این شیوه آموزشی وسیله اکتشافی برای دستیابی به اقیانوسی از اطلاعات و منابع است.  تجربه: وب می تواند تجربیات آموزشیِ همه جانبه و فراگیری را از آموزش هم زمان، سلسله مباحث متوالی و خودآموزها، در اختیار فراگیران قرار دهد.  سرگرمی و مشغولیت: وب بافراهم ساختن رویکردهای خلاق آموزشی برای کاربران و ایجاد حس مشارکت و همکاری، فراگیران را مشتاق و علاقه مند می سازد. سهولت استفاده: استفاده از وب نه تنها برای فراگیرانی که با قابلیت های آن آشنا هستند، بلکه برای فراهم آورندگان مطالب اینترنتی نیز ساده، سهل و آسان است، زیرا آنها می توانند به راحتی مطالب را در کلیه ساختارهای فنی همانند یونیکس و ویندوز و … در اختیار کاربران قرار دهند. اعطای قدرت انتخاب: وب به کمک مجموعه ای از ابزارها، فراگیران را قادر می سازد که بهترین روش یادگیری را از دیدگاه خود برگزینند. می توان برای آموزش الکترونیکی تعاریف زیر را در نظر گرفت:

 

الف- آموزش الکترونیکی آموزش مبتنی بر فناوری شبکه و اینترنت برای دسترسی به مواد یادگیری جهت تعامل متفابل با محتوا، یاد دهنده و یادگیرندگان است. در واقع این شیوه حمایت یاد دهنده را در طول دوره جهت دسترسی به دانش و رشد از طریق تجربه های یادگیری به همراه دارد. (آلی[۸]، ۲۰۰۸) ب- آموزش الکترونیکی رویکردی جهت آموزش و یادگیری از طریق تکنولوژی مبتنی بر اینترنت برای برقراری ارتباط و تشریک مساعی در یک محیط آموزشی است و در واقع نقطه عطف و همگرایی آموزش و اینترنت است که

 

 

به طور کلی سیستم های آموزش الکترونیکی را به دو دسته ی زیر می توان تقسیم کرد ( لی آن ابرینگر[۱]،۲۰۰۱):

 

۱-۱-۶-۲-۲ سیستم آموزش الکترونیکی یک طرفه

 

این گونه سیستم آموزش مبتنی بر ارتقای دانش شخصی بوده و پیگیری پیشرفت از طرف واحد آموزش انجام نمی پذیرد و به صورت بسته های آموزشی در غالب CD و به صورت فایل های DOC، PDF یا فایل های صوتی و تصویری ارائه می شوند، این سیستم کاملاً یک طرفه بوده، استاد مطالب آموزشی را در غالب فایل ارائه می کند و دانشجویان فقط به مطالعه آنها می پردازند، مانند بسته های نرم افزاری هادی سیستم. و بسته های آموزشی که توسط هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق تهیه شده است.

 

 

 

 

 

۲-۱-۶-۲-۲ سیستم آموزش الکترونیکی دو طرفه

 

این گونه سیستم آموزش مبتنی بر پیگیری از طرف واحد آموزش مربوطه بوده و علاوه بر ارتقای دانش شخص، جهت ارتقای رتبه یا کسب مدرک معتبر نیز می باشد. سیستم های آموزش الکترونیکی دو طرفه به سه دسته ی زیر تقسیم می شوند:

 

 

• سیستم آموزشی سنکرون یا همزمان.
• سیستم آموزشی آسنکرون یا غیر همزمان

از این پس هر کجا از آموزش الکترونیکی صحبت شد منظور سیستم دوطرفه می باشد. در زیر به توضیح هر یک از زیر سیستم های دو طرفه پرداخته شده است.

 

۳-۱-۶-۲-۲ سیستم آموزشی سنکرون یا همزمان

 

در این نوع آموزش الکترونیکی استاد پس از تدریس می تواند با دانشجو به صورت همزمان گفتگو و یا در اتاق های چت مباحثه کند و امکان سوال و جواب مستقیم وجود دارد. این نوع سیستم در دانشگاه شهید عباسپور و نیز در مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق راه اندازی شده است. البته برخی از سیستم های همزمان فقط در غالب سیستم صوتی است، یعنی استاد و دانشجو به طور همزمان می توانند فقط صدای یکدیگر را داشته باشند و در صورت نیاز جلساتی به طور محدود و به صورت ویدیو کنفرانس برگزار می کنند. مانند سیستم راه اندازی شده در دانشگاه علم و صنعت. انواع دیگری از سیستم های آموزشی نیز با مقاصد آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله در مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق، از محیط یک نرم افزار به نام دیم دیم[۲] برای برگزاری سمینار تحت وب استفاده می شود. (این کار در مرحله آزمایشی است.) نرم افزار یاد شده امکان می دهد محاوره متنی، صوتی و تصویری، مدیریت شود و استاد به مستمعین وقت بدهد و زمان را مدیریت کند.( لی آن ابرینگر، ۲۰۰۱).

 

 

۴-۱-۶-۲-۲ سیستم آموزشی آسنکرون یا غیر همزمان

 

در این سیستم استاد، دروس را در غالب فایل های مختلف و از طریق سایت اینترنت یا اینترانت در اختیار دانشجو قرار می دهد. دانشجو پس از مطالعه ی دروس ارائه شده، سوالات خود را از طریق ارسال پست الکترونیکی و یا به صورت خارج از خط[۳] می پرسد. استاد مربوطه در زمان دیگری که مشخص کرده است به سوالات از همان طریق پاسخ می دهد، مانند سیستم آموزشی پژوهشگاه نیرو. به طور معمول در این سیستم آموزش، حتماً باید از روی صفحه مرورگر اینترنتی انجام شود تا پیگیری پیشرفت کار توسط واحد آموزش میسر شود.(لی آن ابرینگر، ۲۰۰۱)

 

۷-۲-۲ سیستم های مدیریت یادگیری نوین

 

مطالعات انجام شده در حوزه سیستم مدیریت یادگیری منجر به ارائه چند توصیه برای بهبود و یا طراحی سیستم مدیریت یادگیری جدید به منظور تسهیل تعامل و یادگیری مشارکتی  بین یادگیرندگان شده است. برخی از این توصیه ها نیز مربوط به نظریه های ساخت گرایی اجتماعی در بررسی این ادبیات ارائه شده است. حتی اگر سیستم مدیریت یادگیری فقط به عنوان امری عادی در فن آوری آموزش عالی مطرح شده باشد، الیور (۲۰۰۱) از این موضوع دفاع کرد که سیستم مدیریت یادگیری باید  از نظر توانایی های اساسی خود مورد ارزیابی قرار بگیرد تا  از اهداف یادگیری برنامه ریزی شده  استراتژی های آموزش حمایت کند”(ص ۴۷). الیوردو دسته اصلی ابزار های مبتنی بر وب را معرفی کرد: ابزار توسعه در دانشکده برای ایجاد و ارائه مطالب و محتوا به صورت آنلاین و ابزارهای یادگیری فعال برای دانش آموزان جهت  شرکت در پردازش اطلاعات  سطوح بالاتر. او استدلال کرد که سیستم مدیریت یادگیری عمدتا در ارسال محتوا متمرکز است که مدرسان باید  به شدت استفاده از ابزارهای مبتنی بر وب خارجی  را بررسی کند  و یا توسعه ساختارهای جدید برای ترویج یادگیری سطوح بالاتر را پشتیبانی کند. بر اساس مباحث بهبود و توسعه سیستم مدیریت یادگیری و با توجه به پارادایم عصر اطلاعات مناسب” واتسون (۲۰۰۷) توصیه هایی برای بهبود سیستم مدیریت یادگیری ذکر کرده است. واتسون همچنین پیشنها د کرد که  سیستم مدیریت یادگیری  باید ساختار شناختی مبتنی بر آموزش را فراهم کند که بر انعطاف پذیری و تعریف  اهداف یادگیرنده  متمرکز باشد و سپس سیستم مدیریت یادگیری بایداز یادگیری مشارکتی به منظور گسترش محیط آموزشی فراتر از کلاس درس پشتیبانی کند. به طور مشابه، وانگ ،سیرا و فلوگر (۲۰۰۳) استدلال کردند که سیستم مدیریت یادگیری می تواند یک رویکرد شناخت اجتماعی که در آن مدرس می تواند دانش آموزان را در زمینه  مشارکت در یادگیری بپروراند، باشد. بسیاری از سیستم های مدیریت آموزشی صرفاً به اجزای آموزش می پردازند و اجزای اطلاعاتی را نادیده می گیرند. ولی سیستم های مدیریت یادگیری جدید به هر دو مقوله می پردازند و اجزای آموزشی آنها، مشابه همان هایی است که در سایت های پشتیبانی آدوبی[۴] و ماکرو مدیا [۵]و نیز سیستم های مدیریت دانش وجود دارد. علاوه بر این، ممکن است مولفه ها و اجزای دیگری مانند بانک های رسانه ای دیجیتال، کاربری همتا به همتا، کاربری پیغام رسانی فوری و…  نیز در برگیرد. ترکیب اطلاعات و آموزش، گامی مثبت در جهت کسب اطلاعات و اتخاذ تصمیم خوب و با ارزش است. سیستم مدیریت دانش دو مؤلفه اساسی به نام های فرایند تولید دانش و تفکر دارد که با ایجاد تعامل فعال بین این دو، می توان مدیریت دانش را عملیاتی کرد (استیو هالس (۲۰۰۱). قبل از بررسی چگونگی تولید و مدیریت محتوا، بهتر است تصویر درستی از دو مفهوم آموزش  و  اطلاعات در ذهن داشته باشیم. اطلاعات در آموزش های منطبق با دستورالعمل های آموزشی و امکان ترکیب (آموزش) و (اطلاعات) اهمیت ویژه ای دارد (اسپیگلر،۲۰۰۳). شیوه های به کارگیری عملی دو مفهوم با یکدیگر قابل تجزیه وتحلیل است و این همان مفهوم و بستری است که به نظر می رسد امروزه بسیاری از فروشندگان سیستم های مدیریت یادگیری نیز آن را درک کرده اند.گاهی مدیر بازرگانی جدیدی می خواهد مشغول کار شود. بدیهی است که این مدیر جدید کارش را می شناسد و نیازی به شرکت در یک دوره آموزشی که در آن اهداف را برایش فهرست کنند یا استراتژی خاص آموزشی را به او ارائه دهند، ندارد. بلکه فقط دستیابی به اطلاعات صحیح در زمان نیاز برای او اهمیت دارد و این برنامه شبکه است که می تواند او را در یافتن این اطلاعات راهنمایی کند؛ اما یک کارمند مثلاً خدمات مشتریان بانک، لازم است خدماتی را که باید به مشتریان ارائه کند دقیقاً شناخته و یک بانک اطلاعاتیِ توضیح خدمات توام با امکان جستجو دراختیارش گذاشته شود. بدیهی است که بایستی بهترین روش آموزشی برای برآورده ساختن این نیاز انتخاب شود. در این مورد اطلاعات به خودی خود کافی نیست و دانش لازم است تا بازده مورد نظر و عملکرد مطلوب حاصل شود. پس در فرایند یادگیری، اطلاعات و دانش، هر دو، ضرورت دارد. در ساخت کاربری ها یا سیستم ها برای ایجاد سیستم های مدیریت آموزشی هر دوجزء یادگیری یعنی دانش و اطلاعات باید در کنار یکدیگر به کارگرفته شوند. به منظور ایجاد امکان مدیریت محتوای سیستم ها، سایت هایی با توجه به ماهیت اطلاعاتی یا آموزشی آنها برای تامین پشتیبانی کاربر هنگام استفاده از خدمات و تولیدات ایجاد شده است که علاوه بر حل مشکلات و نیز یافتن و رفع معایب، استفاده و توسعه تولیدات را نیز شامل می شود. از جمله می توان به سایت های آدوبی و ماکرومدیا اشاره کرد. آنچه گفتیم نشان می دهد که اطلاعات گستره وسیع تری از آموزش را در بر می گیرد. با مرتبط ساختن این امر به نظریه آموزش براساس تقاضا” یا آموزش در زمان نیاز” این برداشت بهتر تبیین می شود. مصرف کنندگان پس از آشنایی با نرم افزارهای مربوطه -استفاده از دستورالعمل ها و شرکت در دوره های آموزشی و غیره- خواهان برخورداری از حمایت مستمر در زمینه نیازهای ضروری و فوری خود هستند. معمولاً بیشتر این نیازها به وسیله قطعه های خاصی از اطلاعات، ورودی مبتنی بر دانش، گروه های خبری، مقالات و غیره تامین می شود، ولی اگر نیازی مستم ارائه روش آموزشی باشد، در این صورت راهنمایان با حضور خود این نقش را بر عهده خواهند گرفت. آموزش به عنوان فرایند
یادگیری می باشد. این فرایند شامل به دست آوردن دانش، بهبود مهارت های که ممکن است منجر به تغییر در نگرش و رفتار شود، می باشد که عملکرد فرد یادگیرنده دریادگیری را افزایش می دهد(ناکری[۷]، ۲۰۰۷). آموزش به عنوان یک تغییر در سطح مهارت های مختلف توصیف شده است. با مقایسه بین آموزش و یادگیری می توان چنین گفت که آموزش  تفییر در دانش و یادگیری تغییر در مهارت ها می باشد(الکینگتون[۸]، ۲۰۰۰).

 

 

 

۸-۲-۲ انتخاب سیستم های مدیریت یادگیری مناسب

 

انتخاب صحیح یک سیستمِ مدیریت یادگیری که متناسب با نیازهای برنامه آموزشی سازمان یا موسسه مورد نظر باشد به تحقیق، بررسی و شناخت سیستم های مختلف و قابلیت های آنها نیاز دارد، چرا که انتخاب نادرست و عجولانه، شکست برنامه آموزشی را در پی خواهد داشت. این امر با توجه به اینکه هر روز و هر هفته محصولات جدیدی با قابلیت های متفاوت به بازار آموزش الکترونیکی عرضه می شوند، بسیار دشوار است؛ محصولاتی که با عناوین مرجع آموزشی، یک راه حل نهایی در سیستم مدیریت آموزشی، تجربه ای در آموزش، یک راه حل کامل آموزش خصوصی از راه دور، ابزار فناوری الکترونیکی الکترونیکی انقلابی و غیره از یکدیگر تفکیک می شوند و در پی تخصیص سهم بازار به محصولات خود هستند. مسلم است که هیچ سیستمی مشابه دیگری نیست و برای همین، سازمان ها نیز نیازهای آموزشی متفاوت دارند. بنابراین، برای انتخاب سیستم سیستم های مدیریت یادگیری بایستی ابتدا نیازها کاملاً روشن و تبیین شده باشند و پس از آن، بررسی شود که این نرم افزار پاسخگوی تمامی نیازها هست یا نه؟(پار و فانگ، ۲۰۰۶). یک سیستم مدیریت یادگیری دارای خصوصیاتی است که اهم آنها عبارتند از(سبحانی نژاد و یوزباشی، ۱۳۸۵):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• سیستم مدیریت یادگیری افرادی را که درس مشخصی را می خواهند، هدایت می کند و به آنها می گوید که این درس در کجای مجموعه درس قرار می گیرد، چه زمانی در دسترس آنها خواهد بود و چگونه به آنها تحویل داده خواهد شد (از طریق کلاس درس مجازی، به صورت بر خط، روی سی دی و غیره) و برای گذارندن آن چه پیش نیازی مورد نظر است.
• زمانی که یک فراگیر یک درس را تمام کرد سیستم مدیریت یادگیری وظیفه مدیریت آزمون را بر عهده می گیرد، نتایج را گزارش می دهد و مرحله بعدی را پیشنهاد می کند.
• سیستم مدیریت یادگیری باید امکان مدیریت ثبت نام و ذخیره اطلاعات شخصی یادگیرنده را بدهد، قوانین را تنظیم کند، آموزگاران را مشخص کند، امکان دسترسی مدیران به پایگاه داده های آموزش را در اختیار بگذارد، گزارشهای استاندارد و بنا به نیاز، روی تک تک افراد یا گروه های از آنها بسازد.
• برای یک سیستم مدیریت یادگیری بسیار مهم است که مجموعه وسیعی از دروس تولید شده توسط تولید کنندگان مختلف را پشتیبانی کند. این پشتیبانی باید به سادگی و بدون دردسر اضافی صورت گیرد. بنابراین سیستم مدیریت یادگیری باید از استانداردهای جهانی پشتیبانی نماید.
• سیستم مدیریت یادگیری در بر گیرنده پایگاه داده هاست.
• سیستم مدیریت یادگیری وظیفه مدیریت منابع آموزشی، ارتباط با کلاسهای مجازی و سیستم مدیریت محتوای یادگیری و نرم افزارهای پیرامونی تجزیه و تحلیل روند آموزش را نیز به عهده دارد.
• سیستم مدیریت یادگیری باید گروه های کاربران را مدیریت کند، به هر کدام اجازه دهد که درسی را که توسط ابزار یادگیری توسعه داده شده است را اجرا کند.
• این سیستم باید ضمن ارائه محتوا، پیشرفت هر کاربر را ذخیره نماید.
• سیستم مدیریت یادگیری محل دستیابی به مجموعه های گسترده از منابع آموزش است. نیاز افراد به گذراندن درس مشخص را تشخیص می دهد، آن درس را در

اصلاحات صنعت برق

 

برای مدت تقریباً یکصد سال، از اواخر قرن نوزدهم تا انتهای قرن بیستم، صنعت برق دارای ساختار انحصاری(تنظیمی[۲]و نظارتی) بوده ­است(سیاهکلی،حسن، ۱۳۸۱: ۱). به عبارتی، این صنعت در ابتدا با احداث واحدهای کوچک و خصوصی تولید برق حیات خود را آغاز کرد اما به­تدریج و با درک اهمیت آن، روند دولتی شدن(و به­دنبال­آن انحصاری­شدن) صنعت مذکور آغاز شد. بنابراین صنعت برق به عنوان یک صنعت یکپارچه و کاملاً انحصاری در اذهان شکل گرفت که هر کسی توان ورود به این عرصه و انجام فعالیت در آن را نداشت. با همین ذهنیت بود که دولت­ها(به­ طور عام) کنترل صنعت برق را در­دست گرفتند(حیدری،۱۳۸۲ : ۲۵۷).

 

 

داینر و لارسن[۳](۲۰۰۱ :۱۱۴۶) شاخص ­های اصلی بخش برق در دوره­ انحصار را چنین برمی­شمرند :

 

 

 

 

 

• قیمت­های ثابت : قیمت­ها غالباً بر اساس نیازها و هزینه­ های شرکت­های برق تنظیم می­شوند، به­گونه­ای که این شرکت­ها می­توانند هزینه­ های خود را یا به­صورت فوری و یا در آینده­ای نزدیک پوشش دهند. این شیوه سبب می­ شود که ریسک مالی شرکت­ها به حداقل ممکن کاهش یابد.
• اطلاعات کامل و دقیق : در کشورهایی که شرایط انحصاری بر صنعت برق آن­ها حکمفرماست هیچ دلیلی برای عدم ارائه­ اطلاعات دقیق و درست وجود ندارد. از این رو به­ دلیل میزان اندک عدم­اطمینان بازار و نیز دسترسی به اطلاعات دقیق، فرایند برنامه ­ریزی برای ظرفیت­های جدید، ارتقای آن­ها و غیره به­راحتی با بهره گرفتن از مدل­های استاندارد تحقیق در عملیات انجام می­گیرد.
• قابل پیش ­بینی بودن تقاضا : در شرایط انحصاری، تقاضایی که باید پیش ­بینی شود، یک تقاضای تجمعی است؛ به این معنا که این تقاضا، تقاضای کل یک ناحیه یا کشور است.
• مقررات­مشارکتی(تعاونی)[۴]: بین قانون­گذار و شرکت، نوعی محیط­ کاری­ مشارکتی (تعاونی) موجود است و در اکثر موارد، اهداف هر دو مشابه است.

اما از آغاز دهه۱۹۹۰، صنعت برق در سراسر دنیا تحولات بنیادینی را تجربه کرد. ساختار سنتی این صنعت که حول انحصار و مالکیت دولتی بنا شده­بود، به تدریج منسوخ گشته و زمینه برای رقابت بخش­های گوناگون با یکدیگر فراهم­گردید(آروسنا[۵]، ۲۰۰۸ : ۳۹). به­این­ترتیب، کشورهای مختلف هریک گام­هایی را در راستای اصلاح صنعت برق خود برداشتند.

 

مجموعه اقداماتی که به منظور بهبود وضعیت صنعت برق و ارائه­ بهتر و مناسب­تر خدمات به مصرف­ کنندگان صورت­می­گیرد فرایند اصلاحات صنعت برق نامیده­می­ شود. هدف اصلی از انجام برنامه ­های اصلاحاتی همانگونه که در اسناد بانک جهانی نیز به برخی از آن ها اشاره شده، موارد زیر است :

 

 

 

 

 

 

 

 

• پایداری اقتصادی و حفظ دوام داخلی و خارجی آن؛
• حرکت اقتصاد به سمت یک الگوی توسعه­ پایدار؛
• بهبود شرایط اجتماعی و کاهش فقر(پینئو[۶]، ۲۰۰۲ : ۱۰۰۳)؛
• ایجاد فضای رقابتی به منظور کاهش هزینه­ها و افزایش کارایی؛
• مشتری­مداری و افزایش قدرت انتخاب مشتری؛
• منطقی­کردن اهداف و انتقال ریسک سرمایه ­گذاری از مصرف ­کننده به تولیدکننده؛
• جذب سرمایه ­های داخلی و خارجی به صنعت برق؛
• شفاف­نمودن هزینه­ها و مشخص­شدن هزینه­واقعی­انرژی(عبادی و دودابی­نژاد،۱۳۹۰: ۱۳۴).

جهت دست­یابی به اهداف مذکور، ت­هایی نیز پیشنهاد­شده­است که برخی­ از آن­ها عبارتند­ از :

 

 

 

• افزایش نفوذ بخش­خصوصی از طریق کاهش مشارکت دولت در اقتصاد و قانون­زدایی بازار؛
• افزایش بهره­وری از طریق کاهش هزینه­ های تولیدی و بهبود کارایی؛
• ارتقای بهره­وری خارجی به­وسیله بهبود ­ساختار ­اجتماعی ­و­ اقتصادی(پینئو، ۲۰۰۲ : ۱۰۰۳).

آنچه باید همواره مدنظر قرارگیرد این است که قبل از انجام هر­گونه اصلاحات، دو شرط اساسی بایستی محقق شود. اولاً، ضرورت انجام اصلاحات، محرز شده و مورد باور تصمیم­ گیران قرار گیرد. ثانیاً، اصلاحات باید از نظر ی، میسر و دست­یافتنی باشد. انجام اصلاحات در پاره­ای از موارد مستم تغییر قوانین و چه­بسا تغییر قانون اساسی است و چنین تغییراتی ممکن است به­آسانی امکان­ پذیر و دست­یافتنی نباشد(منظور، ۱۳۸۲: ۳۱۰). ضمناً موضوع حائز­اهمیت دیگر این است که اصلاحات برق در بیشتر کشورهای در­حال­توسعه اساساً متفاوت با این­گونه اصلاحات در کشورهای توسعه­یافته می­باشد و این تفاوت­ها اغلب از وجود انگیزه­های گوناگون، شرایط حاکم و بافت سازمانی ویژه­ی هر کشوری نشئت­می­گیرد. هدف اصلی اصلاحات در کشورهای توسعه­یافته، بهبود کارایی اقتصادی بخش برق، تشویق و ترغیب تبادلات میان منطقه­ای یا میان مرزی، انتقال ریسک سرمایه ­گذاری به بخش خصوصی و دادن حق انتخاب به مشتری است(اِردوگدو[۷]، ۲۰۱۱ : ۱۰۸۰ الف) در­حالی­که انگیزه­ی اصلی اصلاحات در کشورهای در­حال­توسعه عملکرد ضعیف اپراتورهای دولتی بخش برق در مواجهه با هزینه­ های بالا، عدم دسترسی کافی به خدمات برق و عرضه­ی نامطمئن، ناتوانی بخش برق در پوشش هزینه­ های نگهداری در مقابل افزایش تقاضای برق ناشی از توسعه­ اقتصادی، نیاز به حذف یارانه­ها، کیفیت پایین خدمات، نیاز به اتخاذ ت­های مناسب در جهت جذب سرمایه ­گذاری خارجی در بخش برق، تشویق به اصلاحات توسط سازمان­های بین ­المللی مالی و آژانس­هایی همچون بانک جهانی و … است(همان منبع، ۱۰۸۱). ضمناً تجارب به­دست­آمده نشان می­دهد که اصلاحات صنعت برق به­سادگی می ­تواند با شکست مواجه­ شود. دلایل این امر ممکن است سوءاستفاده از قدرت بازار توسط تعداد معدودی از فروشندگان غالب، عدم واکنش مشتریان به قیمت­ها، کمبود ظرفیت به علت افزایش میزان تقاضا نسبت به عرضه و نیز عدم وجود ابزارها و راهکارهایی به منظور مدیریت ریسک قیمت­ها باشد(تیشلر و همکاران[۸]، ۲۰۰۶: ۲۴۴۳ و وو و همکاران، ۲۰۰۳ : ۱۱۰۴).

 

۲-۲-۲٫مؤلفه­ های اصلی اصلاحات صنعت برق

 

بیکن و بیسانت­جونز[۹](۲۰۰۱ : ۴) معتقدند کهدر بسیاری از کشورهای درحال­توسعه به­ویژه در آسیا، منطقه­ی خاورمیانه و آفریقا اصلاحات صنعت برق با اصلاحات ساختاری آغاز می­ شود و هدف از این اصلاحات، کمینه­کردن هزینه­ های هماهنگی بین عملیات و توسعه­ سیستم­های برق از منظر مالی است». اما آن­ها اذعان­می­دارند که یک برنامه­ی اصلاحاتی کامل، ااماً شامل مراحل زیر است :

 

 

 

 

1. اتخاذ و تأیید ت­های برق توسط دولت که این امر رهنمودهای زیادی برای پیشبرد برنامه اصلاحات و نیز تعهد مورد نیاز برای پایداری در این برنامه را فراهم­می­آورد؛
2. ایجاد یک چارچوب تنظیمی شفاف برای صنعت برق؛
3. تفکیک ساختار یکپارچه توزیع برق و ایجاد بازاری که در آن، برق به­راحتی و به­صورت آزاد قابل­مبادله باشد؛
4. واگذاری مالکیت­های دولتی، حداقل در قسمت ­های عمده­ای از بخش­های تولید و توزیع برق(صفحه ۴).

وو و همکاران(۲۰۰۳ : ۱۱۰۵) نیز عناصر مهم اصلاحات صنعت برق را به­صورت­زیر برمی­شمرند:

 

 

 

 

 

• جداسازی چهار رکن اصلی صنعت برق : تولید، انتقال، توزیع منطقه­ای و خدمات خرده­فروشی؛
• قانون­زدایی این ارکان به­نحوی­که بازارهای رقابتی نظیر تولید عمده­فروشی و خدمات خرده­فروشی قابل­شکل­ گیری باشند؛
• خدمات انتقال و توزیع بایستی به­صورت تنظیمی بوده و تحت نوعی دسترسی باز[۱۰] اام­آور، در اختیار مصرف­ کنندگان قرارگیرد؛
• ایجاد بازارهای مالی و فیزیکی جهت تبادل برق؛
• ایجاد یک اپراتور مستقل سامانه[۱۱] به­گونه­ای که بتواند سیستم انتقال را اداره نماید(به معنای دیسپاچینگ تولید و نگهداری و تعمیرات). این سیستم می ­تواند یکی از ارکان تأمین انتقال باشد و یا به شکل نهادی مستقل فعالیت نماید.

به­صورت نظام­مند و ساده­تر می­توان عناصر اصلی ذکر­شده در بالا را به سه دسته تقسیم نمود و چنین عنوان­کرد کهاصلاحات در مالکیت»،اصلاحات در قانون»واصلاحات در ساختار» سه بستر مهم اصلاحات صنایع برق هستند که ارکان اصلی این فرایند را تشکیل­می‌دهند(منظور و عسکری آزاد، ۱۳۸۷ : ۳۹). شکل۲-۱به خوبی این موضوع را به­ تصویر می­کشد :

 

شکل۲-۱٫ ارکان و مؤلفه‌های اصلی اصلاحات صنعت برق(برگرفته از منظور و عسکری آزاد، ۱۳۸۷)

 

قانون‌گذاری، قانون‌زدایی، تفکیک اجزا، تجدیدساختار، شرکتی‌سازی و خصوصی‌سازی نیز گام‌ها یا اقدامات اصلی اصلاحات صنایع برق به­شمار می­آیند و در زیر ارکان اصلی اصلاحات این صنعت‌ تقسیم‌بندی می‌شوند.

 

در اولویت‌بندی صحیح برای پیاده‌سازی ارکان اصلاحات، بی‌تردید اصلاحات در مالکیت، اولویت» آخر را تشکیل می‌دهد و بدون اعمال اصلاحات در قانون و ساختار، اعمال‌ تغییرات در مالکیت، نتایج مدنظر را برآورده نخواهد­کرد. درباره اولویت اعمال تغییرات در ساختار و قانون نیز بنابر مطالعات انجام­گرفته، می‌توان نتیجه گرفت که هرچند پیاده‌سازی مؤلفه‌ها­ی این دو رکن به‌طور صددرصد قابل اولویت‌بندی نیست، ولی به‌طوریقین اعمال اصلاحات در ساختار از نظر زمانی بر اعمال تغییرات در قانون، مقدم است(منظور و عسکری آزاد، ۱۳۸۷ : ۵۳). شکل۲-۲ نشانگر توالی بهینه­ ارکان اصلاحات صنایع برق است.

 

شکل۲-۲ . توالی بهینه­ ارکان اصلاحات صنایع برق

 

با درنظرگرفتن توالی بهینه­ ارکان اصلاحات، در ادامه مفهوم و ابعاد اصلاحات در ساختار به صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار­می­گیرد و اصلاحات در قانون و مالکیت به­اختصار تشریح می­ شود.

 

۲-۲-۲-۱٫ اصلاحات در ساختار

 

اصلاحات ساختاری در صنعت برق همانگونه که در شکل۲-۱نیز ملاحظه گردید، متشکل از سه مؤلفه­ی اصلی است : تفکیک اجزا، تجدید ساختار، شرکتی‌سازی.

 

۲-۲-۲-۱-۱٫تفکیک اجزا

 

مؤسسه اطلاعات انرژی آمریکا[۱۶](۲۰۱۲ب)، تفکیک اجزا را این چنین تعریف می­ کند: جداسازی زنجیره­ی انحصارات یکپارچه­ی عمودی و تبدیل آن به اجزای تشکیل­دهنده با هدف ضمانت تأمین خدمات پیشنهادی». در این تعریف از اصطلاح یکپارچگی عمودی استفاده شده­است؛ از این رو لازم است توضیحاتی در این زمینه ذکر شود.

 

اساس یکپارچگی عمودی در صنعت برق به منافع عمومیغالب بستگی­دارد. صنعت برق نیز مانند سایر صنایع مادر، لازمه­ی توسعه­ اقتصادی هر کشوری است و خدمات عمومی که باید به کاراترین صورت ممکن و با صرف کمترین هزینه به مصرف­ کنندگان ارائه­گردد از مومات است. در بسیاری از کشورها این مومات در انحصار دولت ملی یا محلی است. رواج انحصارات دولتی به سه دلیل رخ می­دهد : نخست، به دلایل فنی که ناشی از مزایای جریان­های متناوب همزمان در شبکه­ هایی است که مناطق وسیعی را تحت پوشش قرار­می­ دهند. دوم، به­دلایل اقتصادی که ناشی از مقیاس وسیع سیستم­های انتقال و توزیع و برخی از تسهیلات تولیدی است و سوم، به­دلایل مالی چرا که دولت تنها تولیدکننده­ عمده­ی سرمایه­ کافی با کمترین هزینه به شمار می­رود(چائو و همکاران، ۲۰۰۸: ۲۹). در این شرایط دولت قادر خواهد­بود که در هر ظرفیت مورد نیازی در بخش تولید، سرمایه ­گذاری نماید. این امر انگیزه­ی سایر سرمایه ­گذاران را جهت سرمایه ­گذاری در این بخش از­ بین ­می­برد(روکوئس و همکاران، ۲۰۰۸ : ۲۲۱). ضمن اینکه در بازارهای انحصاری شاهد عدم برابری قیمت و هزینه­ نهایی هستیم، به این معنا که در سطح تولید انحصاری آنچه که مصرف­ کنندگان حاضرند برای یک واحد از کالا بپردازند بیش از هزینه­ نهایی تولید آن واحد است که این امر به معنی تخصیص غیر بهینه­ منابع می­باشد(عبادی و دودابی نژاد،۱۳۹۰: ۱۳۸).

 

با بازگشت به مبحث قبل، می­توان گفت که در مجموع، به­منظور ایجاد یک بازار برق رقابتی بایستی نهادهای تشکیل­دهنده صنعت برق از یکدیگر مجزا شده و هر یک در صورت امکان به­ طور جداگانه در حیطه وظایف خود رقابت داشته­باشند(فرهادخانی و شعبانزاده، ۱۳۸۹: ۵). پینئو(۲۰۰۲ : ۱۰۰۵) معتقد است کهتنها تفکیک اجزا می ­تواند سطوح کافی رقابت را ایجاد­نماید که این امر اعمال فشارهای افزون­تر بر قیمت برق را به شدت کاهش می­دهد».‌ شکل۲-۳ یکپارچگی عمودی و تفکیک اجزای صنعت برق را نشان می­دهد.

 

به­ طور­کلی تفکیک اجزای صنعت برق به سه صورت ساختاری، وظیفه‌ای و یا مالی‌ زیر نظر تنظیم­کنندگان و ت­گذاران صورت می پذیرد.

 

‌

 

 

 

 

تولید

 

 

انتقال

 

 

توزیع

 

 

بازار خرده فروشی

 

 

C1

 

 

C2

 

 

C3

 

 

انتقال

 

 

توزیع

 

 

R1

 

 

R2

 

 

R3

 

 

بخش برق با ساختار عمودی

 

 

بازار برق تفکیک شده

 

 

فعالیتهای بازار

 

 

فعالیتهای قانونی

 

 

فعالیتهای بازار

 

 

}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل۲-۳٫ یکپارچگی عمودی و تفکیک اجزای صنعت برق(منبع : آژانس بین ­المللی انرژی، ۲۰۱۲ ب)

 

تفکیک ساختاری‌ یا مالکیتی[۲۰]‌فرایندی است که طی آن تک­تک مؤلفه­ های شبکه در یک نهاد قانونی مجزا قرارگرفته و تحت مالکیت­های جداگانه تحقق می­یابند(آژانس بین ­المللی انرژی، ۲۰۱۲پ). این نوع از تفکیک به تضمین رقابت­های عادلانه کمک کرده و دامنه­ی انتخاب وسیع­تری را برای مصرف­ کنندگان فراهم می­آورد(سایت اینترنتی آی­سی­تی­ رگیولیشن تولکیت[۲۱]،۱۷ نوامبر۲۰۱۲).

 

تفکیک وظیفه‌ای یا عملیاتی[۲۲] اساساً به معنای ایجاد یک بخش کاری جدید است که از سایر عملیات و وظایف کاری تفکیک شده­است(وب[۲۳]، ۲۰۰۸ : ۳). در این نوع از تفکیک، تیم­های عملیاتی جداگانه­ ای در شرکت ایجاد­می­ شود(آژانس بین ­المللی انرژی، ۱۶نوامبر۲۰۱۲ ب) و هدف از آنتساوی در دسترسی به ورودی­ ها و خروجی­ها»است(سایت اینترنتی آی­سی­تی رگیولیشن تولکیت،۱۷ نوامبر۲۰۱۲).

 

و در نهایت، تفکیک مالی به معنای جداسازی حساب­های شرکت به­گونه­ای است که هزینه­ها و سودهای مربوط به هر واحد به­صورت جداگانه شناسایی­شده و تخصیص­داده­شود(سایت اینترنتی لغت­نامه تجارت[۲۴]، ۲۴آوریل۲۰۱۳).

 

۲-۲-۲-۱-۲٫ تجدید ساختار

 

در اثر تغییراتی که در استراتژی شرکت­های رقیب، در تکنولوژی و در محیط رخ می­دهد، سازمان­ها باید ساختار خود را تغییر­دهند. گاهی شدت تغییرات محیط خارجی سازمان به­حدی زیاد می­ شود که ساختار فعلی سازمان پاسخگوی میزان تغییرات محیط نبوده و به­ناچار می­بایست در ساختار سازمانی تجدید نظر اساسی صورت­گیرد(اخوان، ۱۳۸۳ : ۷۴).

 

هریسون و جان(۱۳۸۵ : ۸) معتقدند کهتجدید ساختار شامل ت

مدیریت دانش

 

۱-۳-۲ تعریف دانش

 

ویژگی­ها و پیچیدگی­های نهفته در دانش موجب شده است تا نسبت به آن تعاریف مختلفی بیان گردد. یکی از عوامل پیچیدگی دانش ناشی از ماهیت مبهم و غیرملموس آن می­باشد. داونپورت و پروساک از اندیشمندان مشهور حوزه دانش، دانش را ترکیبی منعطف و قابل تبدیل از تجارب، ارزش­ها، اطلاعات معنی دار و بینش­های متخصصان که چارچوبی را برای ارزیابی و انسجام اطلاعات و تجارب جدید ارائه می­دهد، می­داند. همچنین نوناکا و تاکوچی ایجاد دانش را ناشی از ترکیب اطلاعات دریافتی و مفهوم سازی افراد می­دانند. این استدلال نمایانگر آن است که دانش می ­تواند تنها در زمینه انسانی و عقاید و تجربیات آنها یافت شود. در بین تعاریف گوناگونی که در زمینه مدیریت دانش بیان گشته است عامل انسانی به عنوان عاملی مشترک قابل مشاهده می­باشد و این امر به وضوح بیانگر وم توجه و دقت هرچه بیشتر در بکارگیری دانش در سازمان­ها می­باشد. از رویکردهای دیگر می­توان به رویکرد کلارک و رولو که دانش را با تقسیم به آشکار و نهفته در سطحی بالاتر از داده و اطلاعات و در سطح پایین­تری از بینش و خرد قرار می­ دهند، اشاره نمود. در مورد تقسیم بندی انواع دانش، نوناکا دانش را به دو گروه دانش صریح و دانش ضمنی تقسیم نمود. دانش صریح را به عنوان دانشی که قابلیت کدگذاری و بیان از طریق گویش است بیان نمود و دانش ضمنی را انتزاعی دانسته و دستیابی به آن آسان نیست و دانش ضمنی آن چیزی که در ذهن افراد و تجریبات آنها است و به صورت صریح شده و مقاله و یا… قابل انتشار نیست .

 

۲-۳-۲ مدیریت دانش

 

مدیریت دانش فرایندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود می ­پردازد.(تاکیوچی،۱۹۹۵). طبق تعریف جونز (۲۰۰۳) مدیریت دانش، رویکردی یکپارچه و نظام مند در جهت تشخیص، مدیریت و تسهیم کلیه دارائی های فکری شامل داده، مستندات، رویه ها و تجارب موجود در ذهن افراد می  باشد(جونز،۲۰۰۳). همچنین اودل (۲۰۰۰) مدیریت دانش را رویکردی نظام مند جهت یافتن، درک و استفاده از دانش به منظور خلق ارزش می داند. موری (۲۰۰۳ ) مدیریت دانش را اینگونه تعریف می کند: مدیریت دانش، سیستمی جهت ایجاد جو مساعد برای کسب و تسهیم دانش موجود، ایجاد فرصت هایی برای خلق دانش جدید و فراهم کردن ابزارهایی برای اعمال استراتژیک دانش سازمانی در تلاش های سازمان  جهت دستیابی به اهداف خود می باشد (وسکو،۲۰۰۵). رویکردها به مدیریت دانش وابسته به چشم انداز مدیریت می­باشد. تفاوت­ها می ­تواند ناشی از چشم اندازهای اطلاعات بنیان، تکنولوژی بنیان و فرهنگ بنیان باشد )گوسچالک، ۲۰۰۵(. چشم انداز اطلاعات محور به دسترسی اطلاعات توجه دارد. چشم انداز تکنولوژی محور توجه به ابزارهای فناوری اطلاعات دارد و چشم­انداز فرهنگ بنیان به اشاعه دانش توجه بیشتری دارد. تمرکز اصلی در انتخاب این رویکردها وابسته به وضعیت شرکت­ها می­باشد. اگر ایجاد مجدد اطلاعات نقش مهمی در سازمان دارد دیدگاه اطلاعات بنیان مهم است. اگر تکنولوژی در سازمان حتی توانایی خدمت دهی ابتدایی به کاربران دانش را ندارد، رویکرد تکنولوژی بنیان تمرکز می­ شود. اگر کارگران دانش در سازمان ایزوله و بی­میل هستند رویکرد فرهنگ بنیان مهم است (گوسچالک، ۲۰۰۵(.

 

جدول۱-۲ مؤلفه­ های مدیریت دانش از نگاه صاحبنظران مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محقق	تعریف
اُدل(۱۹۹۶)	مدیریت دانش رویکردی نظام‌مند، جهت یافتن، درک و استفاده از دانش جهت خلق ارزش می‌باشد.
مالهوترا (۱۹۹۷)	فرایندی که به واسطه آن سازمان‌ها در زمینه یادگیری (درونی کردن دانش)، کدگذاری دانش (بیرونی کردن دانش) و توزیع و انتقال دانش مهارت‌هایی را کسب می‌کنند.
بکمن (۱۹۹۷)	سازوکاری برای دست‌یابی به تخصص، دانش و تجربه که قابلیت‌های جدید را فراهم می‌کند، عملکرد بهتری را موجب می‌شود، نوآوری را تشویق می‌کند و ارزش مطلوب ذی‌نفعان را افزایش می‌دهد.
دانرام (۲۰۰۰)	کاربرد نظام‌مند و هدفمند معیارهایی جهت هدایت و کنترل دارایی‌های دانشی ملموس و ناملموس سازمان با هدف استفاده از دانش موجود در داخل و خارج سازمان جهت خلق دانش جدید، ایجاد ارزش، ابداع و بهبود.
هاکت (۲۰۰۰)	هدف مدیریت دانش مهار و به‌کارگیری دانش و اطلاعات و ایجاد دسترسی بی کم و کاست آن برای همه کارکنان است، با این هدف که کارشان را بهتر انجام دهند.
استیو هالس (۲۰۰۱)	فرایندی که سازمان‌ها به واسطه آن توانایی تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش را پیدا کرده و همچنین قادر خواهند بود دانش کسب شده را به گونه‌ای مؤثر در تصمیم‌های خود به کار گیرند.
گمبل (۲۰۰۱)	مدیریت دانش یعنی مدیریت سازمان به طرف نوآوری مداوم بر اساس دانش سازمان، یعنی پشتوانه ساختار سازمان تسهیلات کاربرد فناوری با تأکید بر کار گروهی و انتشار دانش.
اسمیت (۲۰۰۱)	سازوکاری جهت ایجاد محیط کاری که در آن دانش و تخصص به آسانی توزیع شود و ایجاد شرایطی که دانش و اطلاعات بتواند در زمان مناسب در اختیار افراد قرار گیرد به گونه‌ای که بتوانند به صورت مؤثرتر و کاراتر فعالیت کنند.
کارل ویگ (۲۰۰۲)	مدیریت دانش یعنی ایجاد فرایندهای لازم برای شناسایی و جذب داده، اطلاعات و دانش‌های مورد نیاز سازمان از محیط درونی و بیرونی و انتقال آنها به تصمیم‌ها و اقدامات سازمان و افراد.
مایرتل بیچ     (۲۰۰۳)	مدیریت دانش کار بسط دانش، بینش، درک، چگونه دانستن و به کار بستن فناوری و سنت‌ها با آمیخته‌ای از علم مدرن است.
جونز     (۲۰۰۳)	رویکردی یکپارچه و نظام‌مند در جهت تشخیص، مدیریت و تسهیم کلیه دارایی‌های فکری شامل پایگاه داده‌ها، مستندات، رویه‌ها و ت‌ها و تجارب موجود در ذهن افراد.
هردریت (۲۰۰۳)	مدیریت دانش مدل کسب و کار چند رشته‌ای است که با تمام ابعاد دانش سازمانی شامل خلق دانش، کدگذاری، تسهیم و نحوه اثرگذاری آن در ارتقای یادگیری و خلاقیت سروکار دارد.
الیاس     (۲۰۰۳)	مدیریت دانش، فرایند جمع‌ آوری، ایجاد و استفاده از تخصص افراد سازمان و فرایند ایجاد، ارائه و نشر، ارتقا و به‌کارگیری دانش در راستای اهداف و مقاصد و فعالیت‌های سازمان است.
چو     (۲۰۰۵)	چارچوبی برای اعمال ساختارها و فرایندهایی در سطوح فردی، گروهی، سازمانی در جهت اینکه سازمان بتواند از آنچه می‌داند یاد بگیرد، و در صورت نیاز دانش جدید را کسب کند تا برای مشتریان و ذی‌نفعان‌شان ارزش خلق کند. این چارچوب مدیریتی افراد، فرایندها و فناوری را در جهت توسعه پایدار عملکرد یکپارچه می‌کند.
گرینر (۲۰۰۷)	مدیریت دانش شامل تمام فعالیت‌هایی می‌شود که در دانشِ به انجام رساندن اهداف عملیاتی سازمان، به منظور مواجهه با چالش‌های محیطی و بقا در بازارگاه‌های رقابتی به کار می‌رود.
لاودن     (۲۰۰۷)	مدیریت دانش به مجموعه‌ای از فرایندهای کسب و کار در سازمان‌ها از قبیل ایجاد، ذخیره، توزیع و به کار گیری دانش اشاره دارد.

۴-۳-۲ مفهوم دانش

 

قبل از توضیح مفهوم دانش، لازم است که بین داده»، اطلاعات» و دانش» تفاوت قائل شویم.

 

داده ها: داده‌ها» رشته واقعیت های مجرد در مورد رویدادها هستند. داده‌ها از هر نوع قضاوت، تفسیر و مبنای قابل اتکا برای اقدام مناسب تهی هستند. داده‌ها برای سازمان ها اهمیت زیادی دارند، چراکه مواد اولیه‌ ضروری برای خلق دانش به شمار می‌روند. اطلاعات: اطلاعات برخلاف داده‌ها، معنی‌دار هستند. اطلاعات باید متضمن آگاهی و حاوی داده‌هایی تغییر دهنده باشد. داشتن ارتباط و هدف، ویژگی اطلاعات است. داده‌ها زمانی به اطلاعات تبدیل می‌شوند که ارائه دهنده‌ آن ها، معنی‌ و مفهوم خاصی به آنها ببخشد. با افزودن ارزش به داده‌ها، در واقع آنها را به اطلاعات تبدیل می‌کنیم. دانش: دانش از اطلاعات و اطلاعات از داده‌ها ریشه می‌گیرند. دانش ترکیب سازمان یافته‌ای است از داده­ ها که از طریق قوانین، فرایندها و عملکردها و تجربه حاصل آمده است. به عبارت دیگر، دانش معنا و مفهومی است که از فکر پدید آمده است و بدون آن اطلاعات و داده‌ تلقی می‌شود. تنها از طریق این مفهوم است که اطلاعات حیات یافته و به دانش تبدیل می‌شوند. دانش، در ذهن دانشور به وجود آمده و به کار می‌رود. دانش در سازمان ها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش، بلکه در رویه‌های کاری، فرایندهای سازمانی، اعمال و هنجارها مجسم می‌شود. داده ها به خودی خود عاری از مفهوم بوده و شامل مشاهدات، حقایق یا اعداد هستند. وقتی که داده ها به منظور خاصی سازماندهی شده و در یک متن قرار می گیرند، تبدیل به اطلاعات می شوند. هنگامی که اطلاعات برای آشکار ساختن الگوها و گرایشات نهان مورد تحلیل قرار می گیرد به دانش تبدیل می شود. اسپیگلر (۲۰۰۳) به ارائه مدلی مارپیچ که سه مفهوم داده، اطلاعات و دانش را به یکدیگر پیوند می دهد، پرداخته است. این مدل، در شکل ۲ دیده می شود. به زعم وی، داده های دیروز، اطلاعات امروز و دانش فردا هستند که به ترتیب در زنجیره ارزش از پایین به بالا به اطلاعات و داده می رسد و دور می زند (اسپیگلر،۲۰۰۳).

 

شکل ۲-۲ ارتباط بین داده،اطلاعات،دانش(اسپیگلر،۲۰۰۳)

 

۵-۳-۲ راهبردهای مدیریت دانش

 

مدیریت کلان جهت کارآمدی زیرسیستم‌های خود می‌بایست ماهیت، اصول و ابعاد مدیریت دانش را بشناسد. راهبردهایی که ماهیت و توانایی متفاوت مدیران را منعکس می کند عبارتنداز: ۱- راهبرد دانش بعنوان راهبرد کسب وکار که روشی جامع و با وسعت سازمانی برای مدیریت دانش است، که بیشتر بعنوان یک محصول در نظر گرفته می‌شود. ۲- راهبرد مدیریت سرمایه‌های فکری که بر بکارگیری و ارتقای سرمایه‌هایی که از قبل در سازمان وجود دارند، تاکید دارد. ۳- راهبرد مسئولیت برای سرمایه دانش فردی که از کارکنان حمایت و آنها را ترغیب می‌کند تا مهارت‌ها و دانش خود را توسعه دهند و دانش خود را با یکدیگر درمیان گذارند. ۴- راهبرد خلق دانش که بر نوآوری و آفرینش دانش جدید از طریق واحدهای تحقیق و توسعه تاکید می‌کند. ۵- راهبرد انتقال دانش که بعنوان بهنرین فعالیت در بهبود کیفیت امور و کارایی سازمان مورد توجه قرار گرفته‌است. ۶- راهبرد دانش مشتری- محور که با هدف درک ارباب رجوع و نیازهای آنها بکار گرفته می‌شود تا خواسته آنها به دقت فراهم شود.

 

۶-۳-۲ فرایند مدیریت دانش

 

ما مدیریت دانش را فرایند ایجاد، تأیید، ارائه، توزیع و کاربرد دانش می‌دانیم. در سازمان‎ها این پنج عامل در حوزه مدیریت دانش زمینه آموزش، بازخورد، آموزش مجدد و یا حذف آموزش را فراهم می‌آورد که معمولاً برای ایجاد، نگهداری و احیا قابلیت‌های سازمان مورد نیاز است. بسیاری از متخصصان اطلاع‌رسانی با ذخیره و نظام‌مند کردن اطلاعات برای بازیابی و استفاده مجدد از آن اقدام می‌کنند، لیکن در یک سازمان دانش محور تنها تأکید بر این جنبه‌ها به تنهایی کافی نیست، بلکه اطلاعات باید بر طبق نیازهای واقعی کسب و کار، از نظر کیفی کنترل شود و به فرایندهای کاری مرتبط بپیوندد. از طریق مناسبات مشترک میان اطلاعات و فرایندهای ذهنی و تجاری انسان است که سرانجام دانش و درک جدید ایجاد می‌شود. در حقیقت می‌توان گفت در فضای ایجاد شده در زمینه دانش و عقاید جدید است که اساس توسعه و تغییرات بیشتر، جهت سودآوری بیشتر کسب و کار بنا گذاشته می‌شود. معیار ارزیابی در مفید بودن دانش معمولاً مشخص نیست. در عین حال اگر سازمانی، دانش را در کارها و فعالیتهای رایج خود مفید دانست باید ترتیبی اتخاذ نماید که گروه‎های کاری بتوانند به سنجش و ارزیابی دانش بپردازند (کولیس و مونتاگومری، ۱۹۹۵). به کارگیری الگوهای تعامل بین اعضا، فناوری‌ها، و فرهنگ یک سازمان می‌تواند با شرایط دشوار روبرو شود و به همین دلیل است که برخی صاحب نظران‎ این الگوی تعاملی را مجموعه عقل‌های سازمان نامیده‌اند. ما در ادامه به بررسی تعاریف مطرح شده در ارتباط با این فرایندها می پردازیم.

 

۱-۶-۳-۲ ایجاد دانش

 

ایجاد دانش به توانایی سازمان‌ها در ایجاد ایده‌ها و راه ‌حل ‌های نوین و مفید اشاره دارد (ماراکاس، ۱۹۹۹). سازمان‌ها با توسعه و تجدید ساختار دانش قبلی و کنونی خود با روش‎های مختلف به خلق واقعیت‎ها و مفاهیم جدید می‌پردازند. ایجاد دانش فرایند مهمی است که در آن انگیزه، تلقین، تجربه، و شانس، نقش مهمی ایفا می‌کنند(لین و دیگران، ۱۹۹۶). معیار سنجش دانش نو، نقش مؤثر آن در حل مسائل جاری و نوآوری در بازار است.

 

۲-۶-۳-۲ اعتباربخشی به دانش

 

اعتباربخشی به دانش، به گستره‌ای اشاره دارد که بنگاه‌ها می‌توانند بر روی دانش اثر گذاشته و اثرات آن را بر محیط سازمانی ارزیابی نمایند. چرا که با گذشت زمان بخشی از دانش گذشته نیاز به بازنگری و انطباق با واقعیتهای کنونی دارد. اغلب تقابل مداوم و چند وجهی بین فناوری، فنون و افراد برای سنجش اعتبار دانش مورد نیاز است. برای مثال وقتی سازمانی مجموعه جدیدی از فناوری‌ها، ابزار، رویه‌ها و فرایندها را به کار می‌گیرد، نیازمند بهبود و روزآمدسازی مهارت‎های کارکنان خود است تا بتواند به خوبی خود را با واقعیت‎های رقابتی جدید منطبق سازد. اعتبار بخشی به دانش، فرایند سخت کنترل، آزمون و بهبود مداوم دانش پایه برای رسیدن به واقعیت‎های موجود و بالقوه است. به طور کلی پیشرفت در یک زمینه، اطلاعات، فرضیه‌ها، قوانین و مقررات جدیدی را ایجاد کرده و بخشی از قواعد و فرضیه‌های قدیمی را از رده خارج می‌سازد. بنابراین برای سازمان‎ها مرور، آزمون و افزایش مداوم اعتبار دانش پایه برای رسیدن به دانش جاری ضروری است (بات، ۲۰۰۰).

 

 

 

 

 

۳-۶-۳-۲ ارائه دانش

 

ارائه دانش حاکی از شیوه‌هایی است که از آن طریق دانش به اعضای سازمان ارائه می‌شود. به طور کلی سازمان‌ها می‌توانند روندهای مختلفی در جهت ایجاد دانش پایه خود اتخاذ نمایند. با این وجود ‎ دانش سازمانی در موقعیت های مختلفی ارائه شده و روندهای مخلتفی را در بر دارد. اعضای سازمان با مجموعه‌هایی از شیوه‌ها سرو کار دارند. اگر لازم باشد که آنها شیوه کاری خاصی را بیاموزند، تأخیر در منسجم‌سازی این دانش جدید امری طبیعی و ضروری است. بنابراین یک ‎ سازمان می توانداستانداردهای برنامه‌ریزی شده یکسانی را ایجاد نماید و یا از الگوهای یکسانی برای ارائه داده، اطلاعاتودانش بهره گیرد. ارائه دانش مستم تمایل افراد و گروه­ها در سازمان به تسهیم دانش در راستای رسیدن به منافع دو جانبه است و تسهیم دانش رخ نخواهد داد مگر اینکه کارکنان و گروه­های کاری سازمان، سطح بالایی از رفتارهای مشارکت­جویانه داشته باشند(ریو،۲۰۰۷).

 

۴-۶-۳-۲ توزیع دانش

 

لازم است که دانش قبل از بهره‌برداری در سطوح سازمانی در درون سازمان به اشتراک گذارده شود. تعامل بین فناوری‌های سازمان، فنون و افراد می‌تواند اثر مستقیم بر توزیع دانش داشته باشد. در ساختارهای سازمانی سنتی، با توجه به شکل کنترل‌ها و نقش‌های از قبل تعریف شده، فرصت‌های توزیع دانش و تعامل بین فناوری‌ها، فنون و افراد کاهش می‌یابد. اما در ساختارهای نوین (افقی) سازمانی، تقویت و ت‎های درهای باز، جریان دانش را در میان بخش‎ها و افراد سرعت می‌بخشد. انتقال و نشر دانش فرصت­هایی را برای به حداکثر رساندن توان سازمان برای برآورده کردن نیازهایش، افزایش کارایی برای حل مسائل و رسیدن به مزیت رقابتی فراهم می­ کند. تسهیم دانش یک فرهنگ تعامل اجتماعی است که دربرگیرنده تبادل دانش کارکنان تجارب و مهارت ­ها در تمام بخش یا سازمان است. (لین،۲۰۰۰).

 

۵-۶-۳-۲ کاربرد دانش

 

به طور کلی دانش سازمانی باید در جهت محصولات، خدمات و فرایندهای سازمانی به کار گرفته شود. اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش را در جای مناسب آن مشخص نماید در عرصه‌های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد. زمانی که نوآوری و خلاقیت راه پیروزی در جهان امروز است، سازمان باید بتواند دانش مناسب را در جای مناسب به کار گیرد. معیار ارزیابی در مفید بودن دانش معمولاً مشخص نیست. در عین حال، اگر سازمانی دانش را در کارها و فعالیت‎های رایج خود مفید دانست باید ترتیبی اتخاذ نماید که گروه‎های کاری بتوانند به سنجش و ارزیابی دانش بپردازند. سازمان‌ها به منظور هدایت دانش فردی در جهت اهداف سازمانی، باید محیطی برای اشتراک، انتقال و تقابل دانش در میان اعضا به وجود آورند  و افراد را در جهت با مهفوم کردن تعاملاتشان آموزش دهند. برای بسط دانش مجموعه» باید هر فعالیتی را در راستای توسعه و تعامل منطقی بین کارکردها هدایت نمود. خلاصه اینکه مدیریت دانش به تغییر فرهنگ همکاری در فرایندهای تجاری، به منظور ممکن ساختن اشتراک اطلاعات اشاره دارد. این کار همانند فعالیت در زیرمجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی است. در محیط‌های پویا سازمان‌ها با یک سلسله مسائل ناخواسته و موقعیت‎های پیش‌بینی نشده روبرو هستند که کنترل آنها توسط فرد در سازمان دشوار است. کارهای پیچیده در یک سازمان توسط یک فرد انجام نمی‌گیرد بلکه تعامل بین فناوری‌ها، فنون و افراد است که یک سازمان را در انجام وظایف خطیر خود یاری می‌کند. بنابراین یکی از وظایف دشوار مدیریت ایجاد همکاری بین بسته‌های مختلف دانش از طریق تبادل و اشتراک اطلاعات است (نوناکا و تاکوچی، ۱۹۹۵).

 

۷-۳-۲ ضرورت و اهمیت مدیریت دانش

 

مدیریت دانش به الگوهای تعامل میان فناوری‌ها، فنون و افراد شکل می‌بخشد. برای مثال تکنولوژی اطلاعات در خصوص گردآوری، ذخیره و اشاعه اطلاعات به خوبی عمل می‌کند ولی در تعبیر آن ناتوان است (بات، ۱۹۹۸). تجربیات به دست آمده حاکی از آن است که سازمان‎هایی که به صورت بسته و برای رفع نیازهای بلندمدت از مدیریت دانش استفاده می‌کنند در روابط اجتماعی و فنی خود محتاط هستند. هرچند که از این طریق دستیابی به راه‌حل‎های فنی امکان‌پذیر است، اما برای تحقق مدیریت دانش در سازمان، باید

أکید مجدد بر عملکردهایی است که یک سازمان به­خوبی انجام می­دهد که البته با تاکتیک­های متعددی که به سازمان حیات دوباره می­بخشد و تقویت موقعیت رقابتی آن، ترکیب می­ شود».

 

لطفعلی­پور و همکاران(۱۳۸۹ : ۲) نیز چنین بیان می­دارند کهتجدید ساختار به ­معنی دگرگونی و تغییر قوانین قدیمی و تجدید بنای آن به­صورتی می­باشد که نقش دولت کمرنگ شده و بخش خصوصی و بازار به­مرور جایگزین دولت گردد».

 

اما همان­طور که پیش از این نیز گفته­شد، تا قبل از دهه۸۰ میلادی صنعت برق در غالب کشورها در مالکیت دولت قرار داشت و بحث انحصار طبیعی صنعت برق امری طبیعی

اهداف تجدید ساختار صنعت برق

 

مک­گاورن و هیکس(۲۰۰۴ : ۳۶)، زارنیکا(۲۰۰۵ : ۱۶) و پیتمن(۲۰۰۷ : ۱۸۷۲) هدف اصلی‌ از تجدید ساختار صنعت برق راایجاد رقابت در بازار بومی این صنعت»دانسته ­اند اما به­ طورکلی از جمله دلایلی که برای تجدید­ساختار صنعت برق مطرح­می­گردد می­توان به­موارد زیر اشاره­نمود :

 

 

 

 

 

 

1. نیاز به تغییر قوانین تنظیمی و نظارتی؛
2. خصوصی­سازی؛
3. پیش ­بینی کاهش هزینه­ها؛
4. بی­انگیزگی در نوآوری و ابداع در محیط­های تنظیمی و نظارتی؛
5. بهبود توجه به مشتریان با افزایش رقابت(سیاهکلی، حسن، ۱۳۸۱: ۱).

با این وجود، در پیشرفته­ترین کشورها، تجدید ساختار به خاطر خواست مصرف­ کنندگان انجام­شده تا بتوانند عرضه­کننده برق مخصوص به خود را با توجه به قیمت و سرویسی که ارائه­می­دهد، انتخاب نمایند. در بعضی از کشورها که مالکیت صنعت برق در اختیار بخش خصوصی است، از آنجا که خود این شرکت­های خصوصی به دنبال کسب مزیت رقابتی می­باشند، تجدید ساختار از طریق تملک و ادغام شرکت ها انجام می­ شود. در برخی دیگر از کشورها، تجدید ساختار خواسته دولت است تا با تشویق تولید برق به طور مستقل و توسط بخش خصوصی، ضمن پاسخگویی به تقاضای فزاینده برق، تعهدات مالی دولت را کاهش دهد(قهرمانی، ۱۳۸۲: ۳۴۴).

 

در مجموع با توجه به تجارب کشورهای مختلف، می­توان هدف نهایی تجدید ساختار صنعت برق را ایجاد رقابت دانست. لذا دانستن اینکه یک بازار رقابتی چه مشکلاتی داشته و مشخصات کلیدی این بازار چه خواهد­بود، بسیار مهم است. شاید بتوان­گفت برای تحقق تجدید ساختار، لازم است که مسئولین تصویری از نتیجه نهایی داشته­باشند(همان منبع).

 

۲-۲-۲-۱-۲-۲٫اامات و نیازمندی­های تجدید ساختار صنعت برق

 

کاواناگ[۲](۱۹۹۶: ۷۱) معتقد است کهبرای پاسخگویی به چالش­های تجدیدساختار، نخستین و فوری­ترین اقدام، طبقه ­بندی مجدد سرمایه ­گذاری­های مربوط به منافع و تسهیلات عمومی با بهره گرفتن از ابعاد مالکیتی و عمومی است. گام بعد، جداسازی داوطلبانه­ی بخش توزیع از تولید برق و نیز رفع تضاد منافع آشکار و همچنین آزاد گذاشتن بنگاه­ها جهت درپیش­گرفتن الگوها و مشوق­های مختلف خواهد­بود. در این صورت شرکت­های تولیدی بر کمینه­سازی هزینه­ های مواد اولیه و نیز بهبود کارایی تولید در یک بازار آزاد و فاقد مقررات قیمت­ گذاری تمرکز خواهند کرد».

 

 

اما در مجموع ت­گذاران و محققان بیان­داشته اند که برای به­وجودآوردن یک ساختار برق جدید باید مراحل زیر را طی­نمود :

 

 

 

 

• جداسازی
• مقررات­زدایی(تعدیل مقررات)
• ایجاد فضای رقابتی
• خصوصی­سازی(فرهادخانی و شعبانزاده، ۱۳۸۹ : ۵).

که در ادامه به توضیح هریک از مراحل بالا پرداخته­می­ شود.

 

۱) جداسازی : به­منظور اجرای یک بازار برق رقابتی می­بایست نهادهای تشکیل­دهنده صنعت برق از یکدیگر مجزا شده و هر یک در صورت امکان به­ طورجداگانه در حیطه وظایف خود رقابت داشته­باشند(فرهادخانی و شعبانزاده، ۱۳۸۹ : ۵)، به تعبیر دیگر بایستی به تفکیک عمودی (تفکیک ساختاری ارکان صنعت برق(تولید، انتقال و توزیع) و سپس جداسازی مدیریت و مالکیت این ارکان) و تفکیک افقی(تفکیک بخش‌های رقابت‌پذیر صنعت برق از طریق فرایند تفکیک اجزا به صورت افقی، به اجزای‌ تشکیل‌دهنده) اقدام­نمود(منظور و عسکری­آزاد، ۱۳۸۷ : ۵۸).

 

۲) مقررات­زدایی(تعدیل و یا حذف قوانین نظارتی) : مقررات­زدایی نگاهی جدید به قوانین سابق و تنظیم قوانین جدید در صنعت برق به منظور تشویق و ایجاد رقابت می­باشد که البته اغلب از واژه تعدیل قوانین به جای مقررات­زدایی استفاده­می­ شود(عبداللهی و همکاران، ۱۳۸۴: ۳). در طول سه دهه گذشته، مقررات­زدایی نه­تنها در صنعت برق بلکه در تمامی حوزه های بازرگانی در سطح جهان رو به افزایش بوده ­است چنان که امروزه می توان این روند را در حوزه های گوناگون از خرید و فروش کالاهای مختلف تا حوزه هایی مانند خدمات مالی و پولی شرکت­ها ملاحظه نمود. مقررات­زدایی، تأثیر خود را در تمامی بخش­های اقتصاد نشان­داده و شرایط رقابت را به صورتی قابل­ملاحظه و ماندگار دگرگون ساخته­است. با این وجود، شاید بتوان­گفت که مهم­ترین این دگرگونی­ها در بخش­هایی از خدمات­رسانی رخ­داده که در آن­ها حرکت از سمت ساختار انحصاری به­سوی ساختارهایی دست­کم تا­حدودی رقابتی انجام پذیرفته­است. در بخش خدمات، روند مقررات­زدایی که از مخابرات آغاز­شده­بود در بازارهای برق و گاز ادامه­یافت و امروزه بخش آب را نیز دربرگرفته­است .در کشورهای گوناگون نیز این روند در حال حاضر در مراحل مختلف قرار­دارد. درحالی که برخی از کشورها زمینه ­های حقوقی مقرارت­زدایی را فراهم­می­ کنند، در برخی دیگر از کشورها، این روند به رقابتی­شدن بازارهای خرد نیز انجامیده­است(فرهادخانی و شعبانزاده، ۱۳۸۹ : ۵).

 

۳) ایجاد فضای رقابتی : رقابت مفهومی عام و کلی است. در یک تعریف، رقابت فرایندی پویا است که طی آن بنگاه­ها با ایجاد تمایز بین خود و سایر رقبا درصدد کسب مزیت و سهم بازار بیشتر می­باشند. از نظر افرادی همچون هایک[۳] و شومپیتر[۴] نیز رقابت فرایندی است که با تغییر دائمی، ابداع و نوآوری همراه است و اساساً تعادل و س ویژگی رقابت نمی ­باشد و تمایل به تغییر، علت اصلی پیشرفت اقتصادی است(خدادادکاشی، ۱۳۸۸ : ۳۷). رقابت، خود محصول خصوصی­سازی است(رولند و سکات، ۲۰۰۰ : ۱۸۵۹). چنانچه در صنعت برق قانون­زدایی صورت­گیرد و مصرف­ کنندگان بتوانند از این روند کسب منفعت نمایند رقابت در تولید بایستی چیزی بیش از چشم­ و ­هم­چشمی بین رقبا باشد. رقابت باید ماهیتاً ساختاری باشد؛ باید تعادلی پایدار باشد که هرگز به شرایط انحصاری گذشته بازنمی­گردد. این پایداری از طریق حضور رقبایی بلقوه، آزادی ورود به بازار و خروج از آن و نیز دسترسی به اطلاعات بازار حاصل می­ شود. قدرت بازاری که در بلندمدت به سرمایه­ گذارانی خاص سپرده­شده­است باید زایل­شود و فقدان قدرت بازار تنها وابسته به وجود رقابت ساختاری است(پن، ۱۹۹۵ : ۱۲).

 

بریتانیا و نروژ نخستین کشورهایی بودند که رقابت را به بازارهای عمده­فروشی و خرده­فروشی معرفی­نمودند(هاتوری و تی سوتسوی[۷]، ۲۰۰۴ : ۸۲۳). توسعه­ بازارهای رقابتی و به دنبال آن ایجاد انگیزه برای سرمایه ­گذاران بخش خصوصی مشروط به تجدیدساختار مالی، سازمانی و تکنولوژیکی است که مقدم بر خصوصی­سازی خواهدبود. تجدیدساختار عموماً شامل آزادسازی بازار(تفکیک بلقوه­ی اجزای رقابت­پذیر و تجاری­سازی صنعت)، اصلاحات­ مقرراتی و قانونی(جداسازی مدیریت شرکت از مقررات­اقتصادی(توانایی ورود به بازار و خروج از آن)) می­باشد(آنکس[۸]، ۲۰۰۲ : ۳۹۸).

 

حال این سؤال مطرح است که چرا حرکت از انحصار دولتی به سوی رقابت کامل مفید است؟

 

در پاسخ گفته­می­ شود که ارتباط مستقیم بین رشد رقابت و رشد بهره­وری در تحقیقات مختلف اثبات شده­است. ت­های افزایش رقابت می ­تواند باعث حذف بنگاه­های کم­کارا، ورود بنگاه­های جدید و تولید در قیمت­های کمتر شود. درحرکت از حالت انحصاری به حالت رقابتی زمینه ورود و افزایش تعداد تولیدکننده فراهم­شده و بازار به سمت رقابت کامل قیمت سوق می­یابد و به بیان ساده حرکت از سیستم انحصار به سیستم رقابتی باعث کاهش قیمت، افزایش تولید و افزایش رفاه کل خواهد­شد(صادقی­شاهدانی و توکل­نیا، ۱۳۹۰ : ۶۷).

 

۴) خصوصی­سازی : پیش از پرداختن به این مبحث، این نکته قابل­توجه است که بحث تجدید ساختار و خصوصی­سازی دو مقوله متفاوت از هم هستند. در واقع تجدید ساختار می ­تواند زمینه ­های خصوصی­سازی صحیح را فراهم­کند(حیدری، ۱۳۸۲ : ۲۵۸) اما وماً موجد خصوصی­سازی نیست، در حالی که خصوصی­سازی اجباراً به دلیل قرار­گرفتن صنعت برق در سپهری متفاوت(قانون، مالکیت، روابط کار، فرهنگ و غیره) باعث تجدید ساختار خواهد­شد(قهرمانی، ۱۳۸۲: ۳۳۷).

 

خصوصی­سازی به معنای تغییر ساختارهای مالکیتی است(هاس و اوئر[۹]، ۲۰۰۶ : ۸۶۲) و به  مجموعه ­ای از اقدامات گفته­می­ شود که در قالب آن، سطوح و زمینه ­های گوناگون کنترل، مالکیت و یا مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده­می­ شود(آذر و همکاران، ۱۳۹۰ : ۳۱). خصوصی­سازی مسائل و مشکلات موجود در بخش­های دولتی را از طریق ارائه­ گزینه­ های خارجی به مدیران و تهییج آنان به تجدید ساختار حل­می­نماید(رولند و سکات، ۲۰۰۰ : ۱۸۵۹) و همواره در پی تسریع حرکت به سمت اقتصادهای آزاد، ترویج رقابت، افزایش کارایی اقتصادی، بهبود در ارائه و تحویل خدمات عمومی و کاهش میزان وام­های اعطایی دولت به شرکت­های ورشکسته و زیان­دیده می­باشد(بنرجی و رندینلی[۱۰]، ۲۰۰۳ : ۱۵۲۷).

 

نتایج حاصل از خصوصی­سازی صنعت برق و روش­های اجرای آن در کشورهای مختلف با توجه به ویژگی­های این کشورها متفاوت است. به عنوان مثال در حالی که خصوصی­سازی صنعت برق در اکثر کشورها با کاهش قیمت برق برای مشترکین صنعتی و تجاری همراه بوده ­است، در مقابل، قیمت برق برای مشترکین خانگی یا تغییر­نکرده و یا افزایش یافته­است. همچنین بازار سرمایه در کشورهای در­حال­توسعه به­اندازه­کافی توسعه نیافته­است که بتواند نیازهای سرمایه ­گذاری صنعت برق را تأمین­نماید، یا حتی چنانچه بخش خصوصی توانایی تأمین منابع مالی لازم را داشته­باشد، عملکرد نهادهای مختلف قانون­گذاری مرتبط با بخش برق، ریسک بالایی را برای سرمایه ­گذاران بخش خصوصی ایجاد می­ کند، که این امر سبب می­ شود تا در این کشورها دولت مجبور باشد از طریق اعطای تضمین­های مختلف، ریسک فعالیت بخش خصوصی را کاهش­دهد. بنابراین موضوعی که باید بدان توجه­داشت بررسی پیش­زمینه ­های لازم جهت مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق کشور و پیامدهای ناشی از آن است(فاتح، ۱۳۸۲: ۷-۴).

 

شکل۲-۵ ساختار نهایی صنعت برق را نمایش می­دهد. در این سناریو، صنعت برق شامل شش نهاد مختلف است که سه­تای آن­ها یعنی شرکت­های تولیدی، تجار و بازرگانان و شرکت­های ارائه­دهنده­ی خدمت به مشتریان رقابتی شده ­اند و قانون­زدایی در آن­ها صورت­پذیرفته­است و باقی­مانده یعنی سیستم­های انتقال و توزیع و اپراتور سامانه همچنان انحصاری هستند. تحت چنین سناریویی:

 

• تولیدکنندگان مستقل و متنوعی نیروگاه­های برق را مدیریت می­ کنند و این سرمایه ­گذاران هستند که راجع به اندازه، نوع، موقعیت و زمان­بندی واحدهای تولیدی جدید تصمیم ­گیری می­نمایند. خروجی این واحدها از طریق قراردادهای متنوع و یا بازار معاملات نقدی فروخته می­شوند.

شکل۲-۵ . ساختار نهایی صنعت برق(برگرفته از هرست و کربای، ۱۹۹۵ : ۱۳)

 

 

 

• اپراتور سامانه مسئول هماهنگی بخش تولید با خواسته­ های مشتریان است و محدودیت­های شبکه­ی انتقال را برمی­شمرد.
• شرکت انتقال، مالک خطوط انتقال، ایستگاه‌ فرعی و سایر اجزای شبکه­ی انتقال است. به طور مشابه، شرکت توزیع نیز سیستم­های توزیع منطقه­ای را نگهداری می­ کند.
• تجار و بازرگانان، معاملات مالی و فیزیکی بین شرکت­های تولیدی و مشتریان را سازمان­دهی می­ کنند. به­ طور­مشابه، شرکت­های ارائه­دهنده­ی خدمت نیز صورت­حساب، اطلاعات و غیره را در اختیار مصرف­ کنندگان نهایی قرار­­می­ دهند(هرست و کربای[۱۱]، ۱۹۹۵ : ۱۳).

لازم به توضیح است که اپراتور مستقل سامانه، مسئولیت حفظ ایمنی سامانه­ی قدرت را برعهده­دارد و باید سامانه را به گونه­ای مورد بهره ­برداری قراردهد که به نفع یا ضرر یکی از شرکت­کنندگان در بازار نباشد. اپراتور مستقل سامانه باید تعرفه­های انتقال، نگهداری، ایمنی سامانه و هماهنگ­سازی برنامه ­های نگهداری سامانه را مدیریت­کند و در هماهنگ­کردن تصمیم ­گیری­های بلندمدت نقش ایفا­کند. در واقع اپراتور مستقل سامانه، نهادی غیرانتفاعی است که تضمین­کننده پیاده­سازی درست بازار برق می­باشد(نیرومندفام،۱۳۹۰ : ۴۵) و دسترسی به سیستم­های انتقال را در محیطی عاری از تبعیض فراهم­می­آورد؛ ضمن­اینکه به زمان­بندی تبادلات نیرو نیز مبادرت­می­ورزد(ووی­چیک[۱۲]، ۱۹۹۵ : ۳۳).

 

[۱] – Zarnikau

 

[۲] – Cavanagh

 

[۳] – Hayek

 

[۴] – Schumpeter

 

[۵] – Roland & Sekkat

 

[۶] – Penn

تعریف و فلسفه بازار برق

 

هر چند واژه بازار نمایانگر مفهوم و معنای خود است، اما عالمان علم اقتصاد، بازار را مکان فیزیکی که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا و خدمات دور­هم جمع می­شوند، می­دانند(محمودی­عالمی و طالبی­خشکرودی، ۱۳۸۷ : ۳). فلسفه ایجاد بازار برق به تغییر ساختار اقتصادی صنعت برق برمی­گردد و به­عبارت­دیگر تغییر ساختار اقتصادی صنعت برق به این معنی است که انرژی الکتریکی به عنوان یک کالای قابل دادوستد در یک بازار ارائه­شود(همان منبع : ۲). لازم به ذکر است که هدف از ایجاد بازار برق نیز حرکت از وضعیت انحصاری به سمت آزاد­سازی با کاهش تدریجی مقررات می­باشد(یدوی، ۱۳۸۳ : ۴).

 

 

۲-۲-۲-۱-۲-۳-۲٫مراحل تشکیل بازار برق

 

در واقع ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت برق(در بخش­هایی که پتانسیل این کار را دارند) که از اهداف اصلی و عمده تجدیدساختار به­شمار می­آید مستم طی گام­هایی است که حیدری (۱۳۸۲ : ۲۶۱) این مراحل را به­ترتیب زیر برمی­شمرد :

 

الف- بازار رقابتی عمده­فروشی در طرف تولید به خریدار واحد : در این حالت لازم است شرکت مدیریت بازار تشکیل­شود که به­ طور انحصاری برق کلیه تولید­کنندگان در بازار را خریداری کند. خرید برق توسط این شرکت از طریق یک مکانیزم رقابتی صورت­ گرفته که در آن نیروگاه­های مختلف، برق خود را بر حسب پیشنهاد خود به شرکت فوق می­فروشند. قدرت مورد نیاز در این حالت بر اساس بهره ­برداری اقتصادی تأمین­شده که تأمین این قدرت به ترتیب از ارزان­ترین پیشنهاد، شروع شده و واحدهای با پیشنهاد گران­تر در مراحل بعد وارد مدار می­شوند.

 

ب- بازار خرید عمده از فروشنده واحد : در این حالت و با رفع مشکلاتی مانند یارانه­های بین بنگاهی، توزیع­کنندگان نیز برق خود را در یک فضای رقابتی و براساس پشنهاد خود از فروشنده واحد خریداری می­نمایند. مکانیزم جزئی این کار همانند حالت فوق می­باشد.

 

ج- بازار خرید و فروش عمده متقابل توسط تولید­کنندگان و عرضه­کنندگان : در این حالت به تدریج خریدار واحد(با ایجاد زیر­ساخت­های لازم و تدارک شرایطی که امکان شکست بازار را به حداقل برساند) معاملات بازار را به عوامل مستقیم بازار واگذار­ می­نماید و خریداران و فروشندگان می­توانند به­ طور­مستقیم برق خود را مبادله نمایند. انعقاد قراردادهای بلند­مدت و توافقی، اعمال رویه پیش­خرید و پیش­فروش برق و غیره در این مرحله نمود­ پیدا­می­ کند.

 

از اامات این مرحله تدوین استانداردهایی برای اتصال به شبکه، تدوین تعرفه­های انتقال و توزیع و ترانزیت برق و ایجاد زمینه­ای مساعد برای دسترسی منصفانه و آزاد علاقه­مندان(با رعایت استانداردها) به شبکه می­باشد. در این مرحله لازم است آزادسازی مشترکین آغاز گردد که این فرایند ابتدا برای مشترکین بزرگ پیاده می­ شود.

 

 

د- بازار خرده­فروشی : در این حالت علاقه­مندان به فعالیت در صنعت برق می­توانند وارد این عرصه شده و هر مشترک(اعم از کوچک یا بزرگ) در هر دوره زمانی(مثلا روز، هفته یا ماه) می ­تواند عرضه­کننده برق خود را انتخاب نماید. با این حال گرچه در برخی کشورها این فرایند اجرا شده و کلیه مشترکین مختار به انتخاب عرضه­کننده برق می­باشند اما عملاً برخی از مشترکین هیچ­گاه از این امتیاز استفاده­نکرده ­اند.

 

قهرمانی(۱۳۸۲: ۳۴۴) معتقد است دستیابی به بازار رقابتی درصنعت برق هنگامی حاصل می­ شود که :

 

 

 

 

 

1. مشتریان بتوانند آزادانه تأمین­کننده برق خود و نیز ویژگی­ها و خصوصیاتی از قبیل اینکه چگونه برق را دریافت و مصرف کنند، را انتخاب نمایند. آزاد بودن بدون داشتن کیفیت مرغوب و انواع قابل و آماده انتخاب را شاید بتوان انحصاری بودن بازار، حداقل از نظر کالا، دانست؛
2. هیچ نهادی نتواند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار­دهد؛
3. اطلاعات در مورد گزینه­ های مختلف به­سادگی دردسترس­باشد(از طریق اینترنت، بورس برق، و یا تبلیغات)؛
4. بخش­های انحصاری صنعت برق(انتقال و توزیع) اگرچه تنظیمی باقی­می­مانند، اما برای عملکرد خوب به این بخش­ها انگیزه داده­شود(انتقال و توزیع سرویس­دهنده بازار جدید رقابتی خواهند­بود و چنانچه سرویس مناسب نباشد امکان شکست بازار را فراهم­خواهند­کرد)؛
5. بخش­های رقابتی صنعت برق(تولید و خرده­فروشی) به­ طور حداقلی نظام­مند و تنظیمی باشند(مثلاً از لحاظ سازگاری با محیط­زیست، قدرت بازار، و حفاظت از مصرف ­کننده).

 

۲-۲-۲-۱-۲-۳-۳٫موانع شکل­ گیری و یا انحراف بازار رقابتی برق

 

حیدری(۱۳۸۲ : ۲۶۵) چنین عنوان می­دارد کهایجاد بازار رقابتی صحیح در بخش برق با وجود نتایج بسیار ارزشمند آن می­­تواند بسیار شکننده بوده و با فرض عدم پیش ­بینی و برنامه ­ریزی صحیح، عدم نظارت مناسب و عدم ایجاد شرایط مساعد برای ورود بخش خصوصی به بازار، عقیم و یا حتی مخرب باشد. ایالت کالیفرنیا نمونه ­ای از شکست بازار و مخرب­بودن طراحی نامناسب آن می­باشد». وی در ادامه به مواردی که می ­تواند باعث انحراف یا شکست بازار شود اشاره می­ کند :

 

الف) بهره­بردن اپراتور­ مستقل سامانه و بازار از مبادلات : در ابتدای امر لازم­ است نهادهایی (شرکتی)مسئولیت هماهنگی عرضه­کنندگان و تقاضاکنندگان(خریداران و فروشندگان عمده) را به­عهده داشته­باشند. حال اگر این نهادها نتوانند بی­طرفی خود را حفظ کنند، عملاً ممکن است گسترش توانایی تولید و شبکه و بهره ­برداری بهینه از منابع موجود بر اساس عملکرد بازار صورت نگیرد.

 

ب) قدرت بازار : این مر نیز می ­تواند به شکست بازار منتهی شود.

 

ج) نیروگاه­های خاص : برخی نیروگاه­ها(حتی گاهی اوقات یک نیروگاه کوچک) به دلیل موقعیت خاص خود می­توانند در پایداری شبکه نقش بسیار مهمی ایفا­نمایند، حال اگر این نیروگاه­ها در اختیار بخش خصوصی قرار­گیرند و مرکز کنترل نتواند اختیار تعیین زمان ورود و خروج آن­ها را داشته­باشد، صاحب این قدرت می ­تواند از این موقعیت برای انحراف قیمت­های بازار استفاده­نماید.

 

د) تبانی : این موضوع که به شکل­ گیری قدرت بازار برای گروه خاصی منتهی می­گردد می ­تواند باعث انحراف و حتی شکست بازار شود.

 

ه) دسترسی منصفانه به شبکه : یکی از ویژگی­های هر بازار رقابت کامل، امکان ورود و خروج فعالان به این بازار است.

 

و) تدوین تعرفه­های استفاده از خدمات انتقال و توزیع : این امر می ­تواند باعث شفافیت مبادلات شود.

 

ز) بازبینی مستمر بر عملکرد­بازار : طبیعی­است در صورتی که نحوه عملکرد بازار به­ طور­ مستقیم و دقیق دنبال نشود تشخیص یک مشکل تنها می ­تواند پس از فروپاشی بازار صورت­گیرد.

 

البته نکات دیگری را نیز می­توان­ذکر­کرد که موارد فوق از اهم آن­ها انتخاب­شده ­اند(صفحه۲۶۵). شکل۲-۶ نیز مدل عمومی یک بازار برق تجدید ساختارشده را نشان می­دهد :

 

شکل۲-۶٫ مدل عمومی یک بازار برق تجدید ساختارشده(برگرفته از وو و همکاران، ۲۰۰۳ : ۱۱۰۵)

 

با وقوع تجدید ساختار در صنعت برق، چندین بازیگر جدید پا به عرصه­ وجود می­گذارند. این بازیگران و شرکت­های مستقل با توجه به توانایی­های ویژه­ی خود، هریک قسمتی از عملیات کلی تولید، انتقال و توزیع را برعهده­می­گیرند و از آن جمله می­توان به شرکت­های تولید برق[۱]، شرکت­های توزیع[۲]، شرکت­های خرده­فروشی(واسط بین مصرف ­کننده و شرکت­های توزیع) و اپراتور مستقل سامانه اشاره­کرد(نیرومندفام،۱۳۹۰ : ۴۵) که در بخش­های بعدی به تشریح وظایف برخی از آن­ها پرداخته­می­ شود.

 

۲-۲-۲-۱-۲-۴٫بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه تجدیدساختار صنعت برق

 

به­ طور­کلی اجرای برنامه ­های تجدید ساختار و ایجاد فضایی مناسب برای تشکیل بازار برق در بسیاری از کشورها دنبال شده اما درصد پیشرفت این برنامه­ها و نیز درجه موفقیت آن­ها در کشورهای مختلف متفاوت است. با این وجود، این باور عمومی در میان اقتصاددانان صنعت برق مشترک است که اگر برنامه ­های خصوصی­سازی و آزاد­سازی توأم با نظارت

صنعت برق ایران

 

۲-۲-۲-۱-۲-۵-۱٫تاریخچه

 

۲۰سال پس از اختراع نیروی برق توسط ادیسون(۲۱اکتبر۱۸۷۹)، انرژی الکتریکی نخستین بار به ایران معرفی شد(امامی­میبدی، ۱۹۹۸ : ۱). در سال ۱۲۷۹ هجری شمسی یک موتور برق ۱۲اسبی۱۱۰ولت از خارج از کشور خریداری و دربالاخیابان مشهد»نصب شد تا برای روشنایی حرم مطهر حضرت‌ امام‌رضا(ع) مورد استفاده قرارگیرد. اما اولین مجوز تأسیس یک کارخانه برق در کشور به یک بازرگان ایرانی به نام حاج‌حسین­آقا امین‌الضرب داده­شد. حاج امین‌الضرب اقدام به تأسیس اولین کارخانه برق عمومی در تهران کرد. تهران تا سال ۱۲۸۳ هـ.ش فاقد برق بود. از این زمان به بعد چند خیابان عمده تهران دارای برق شدند(توانیر، ۱۳۹۱ت).

 

 

در این هنگام شهرداری تهران مسئولیت تهیه، نصب، ‌تعمیر و نگهداری تأسیسات مربوط به روشنایی معابر را برعهده­داشت و به این منظور در شهرداری تهران واحدی به ناماداره­ روشنایی»ایجاد­شد تا اینکه در سال ۱۳۱۵ با تصویب اساسنامه مؤسسه برق شهرداری تهران،‌ اداره­روشنایی شهرداری به مؤسسه برق تهران تبدیل­شد و به عنوان یک مؤسسه مستقل زیر نظر شهرداری به انجام وظایف خود پرداخت. در واقع تا سال ۱۳۴۱ برای مدیریت برق کشور سازمان واحدی وجود نداشت و تصمیمات کلان از طریق وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به شهرداری ­ها و مؤسسات خصوصی یا دولتی متولی برق در شهرستان­ها ابلاغ و اعمال می‌شد. با افزایش تقاضا و خارج شدن تولید و مصرف برق از وضعیت محدود منطقه‌ای و به خصوص ایجاد نیروگاه­های آبی در برنامه سوم عمرانی کشور که از مهرماه۱۳۴۱به اجرا گذاشته­شد، صنعت برق اهمیت بیشتری یافت و ایجاد سازمان مستقلی برای توسعه این صنعت، لازم تشخیص داده­شد. به این منظور در دی‌ماه ۱۳۴۱ سازمان برق ایران تأسیس شد(همان منبع).

 

توسعه سریع صنعت برق در ایران فکر ایجاد وزارتخانه‌ای برای تأمین آب و برق مورد نیاز کشور را ایجاد کرد و بر همین اساس در۲۲ اسفند۱۳۴۲وزارت آب و برق تأسیس گردید. در تیرماه ۱۳۴۴قانون توسعه­ مؤسسات برق غیردولتی به تصویب دو مجلس شورای ملی و سنا(مجالس وقت) رسید. همین­طور براساس ماده ۲ قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به وزارت آب و برق اجازه­داده­شد تا کشور را از نظر تأمین برق بدون اام به پیروی از تقسیمات کشوری به مناطقی تقسیم­کرده و به­تدریج نسبت به تأسیس شرکت­های برق­منطقه‌ای اقدام کند. در سال ۱۳۴۸ نیز شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) با مسئولیت توسعه­ تأسیسات تولید، انتقال و عمده­فروشی برق تشکیل شد. در ۲۸ بهمن ۱۳۵۳ با محول­کردن برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ­کردن فعالیت انرژی در سطح کشور به وزارت آب و برق، این وزارت به وزارت نیرو تغییر نام یافت و در همان سال و سال بعد تغییراتی در اساسنامه شرکت توانیر ایجاد شد. پس از انقلاب ایران(۱۳۵۷) و با شرایط جدیدی که در صنعت برق از نظر کیفی و کمی ایجاد شد مسأله تغییرات در ساختار صنعت برق اهمیت ویژه‌ای یافت و سرانجام شرکت توانیر در مهرماه سال ۱۳۷۴ به سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران(توانیر) تبدیل گردید و وظایف و مأموریت­های معاونت امور برق وزارت نیرو به این سازمان محول شده و پست مدیرعامل این سازمان به معاونت امور برق داده شد. بالاخره در جلسه مورخ ۲۷ آذر سال ۱۳۸۱ هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در ساختار شرکت توانیر تغییراتی ایجاد و اساسنامه آن به نام شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به­تصویب رسید(همان منبع).

 

 

۲-۲-۲-۱-۲-۵-۲٫وضعیت کنونی صنعت برق ایران

 

در این قسمت سعی­می شود ضمن بررسی شاخص ­های کمی و کیفی صنعت برق ایران و تحولات آن­ها، وضعیت کنونی این صنعت مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد.

 

• بررسی شاخص ­های کمی صنعت برق

برق به عنوان یک صنعت زیر بنایی در فرایند توسعه اقتصادی هر کشور و ایجاد زیرساخت­های توسعه نقشی ارزنده واساسی دارد؛ همچنین انرژی الکتریکی در بین گونه­ های مختلف انرژی به دلایل متعدد از جمله پاک­بودن، سهولت مصرف و امکان تبدیل به انواع دیگر انرژی از ویژگی­های مطلوب و منحصر به فردی برخوردار است. علاوه بر مصارف خانگی و تجاری برق، ورود تکنولوژی پیشرفته به عرصه ­های صنعتی جهان، روند پرشتاب و روزافزون مصرف برق را در دهه­های اخیر به­همراه داشته­است. در این میان کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همانند سایر کشورهای جهان، پیشرفت شایان توجهی را تجربه کرده­است(توانیر، ۱۳۹۱ب). احداث نیروگاه­های گازی و چرخه­ی ترکیبی با توجه به پیشرفت فناوری، افزایش تولیدات داخلی و افزایش راندمان و کارایی آن­ها، تکمیل طرح­های نیروگاهی برق­آبی، افزایش ضریب ذخیره سیستم تولید و پایایی به منظور به­ حداقل ­رساندن خاموشی­ها و فرهنگ­سازی برای مدیریت مصرف انرژی الکتریکی از اقدامات مهم صورت­ گرفته در سال­های اخیر بوده ­اند. حرکت به سمت توسعه­ فضای رقابتی در بخش تولید برق از طریق صدور مجوز احداث نیروگاه برای بخش غیر­دولتی با روش­های بی.اُ.اُ و بی.اُ.تی از ت­ها و استراتژی­ های صنعت برق بوده است(توانیر، ۱۳۸۶). تاکنون موافقت احداث ۵۷ نیروگاه به ظرفیت ۴۰۰۹۴ مگاوات به روش بی.اُ.اُ برای بخش غیر دولتی صادر شده­است و قرارداد تبدیل انرژی ۱۵ نیروگاه به ظرفیت حدود ۹۸۵۴ مگاوات مبادله گردیده­است(توانیر، ۱۳۹۱الف).

 

براساس پیش ­بینی­های به­عمل­آمده، میزان مصرف تا سال۱۳۹۲بالغ بر۶۰ هزارمگاوات خواهد­بود که دست­یابی به این میزان تولید جز با مشرکت بخش خصوصی میسر نخواهدشد(توانیر، ۱۳۸۶). لازم به ذکر است که صنعت برق به دلیل اختلاف زیاد قیمت فروش برق با هزینه تمام­شده آن، همچنان به کمک­های خارج از صنعت برق نیازمند است. هرچند پرداخت کمک­هایی از سوی دولت مشکل مالی این صنعت را تا حدودی کاهش داده اما اعتقاد بر این است که در آینده تعرفه­های فروش برق تعدیل­گردد. همچنین صنعت برق برنامه ­های اجرایی را جهت توسعه­ این صنعت و براساس نیاز مشترکین درنظرگرفته­است که پیش ­بینی سرمایه ­گذاری لازم برای حصول به این اهداف، به­ طورمتوسط سالانه حدود ۸۵ هزار میلیارد ریال است که با توجه به تعرفه­های فعلی، درآمدهای داخلی صنعت برق به ­هیچ ­وجه جوابگو نخواهد­بود(توانیر، ۱۳۹۱ب).

 

• بررسی شاخص ­های کیفی صنعت برق

فرض بر این است که شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت­های برق منطقه­ای که مسئولیت تأمین برق مطمئن جهت مصرف مشترکان را بر­عهده­دارند، به صورت بنگاه­های اقتصادی اداره­شوند، اما به دلیل ماهیت زیربنایی و نقش تعیین ­کننده­ برق در رشد، توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی تاکنون چنین امری محقق­نگردیده­است(توانیر، ۱۳۹۱ث).

 

از یک سو با توجه به ساختار دولتی شرکت­های برق، سودآوری نمی ­تواند هدف اولیه­ی این بنگاه­های اقتصادی باشد و از سوی دیگر ادامه فعالیت آن­ها منوط به کسب درآمد و منابع مالی کافی برای پوشش هزینه­ های آن­ها است. از دیدگاه اقتصادی منابع مالی لازم برای پوشش این هزینه­ها باید توسط مشترکان برق و متناسب با هزینه­هایی که هر مشترک بر سیستم تحمیل­می­نماید، تأمین­گردد. به بیان دیگر تا زمانی که قیمت برق همانند سایر کالاها از طریق ساختار و عملکرد بازار و بر اساس عرضه و تقاضا مشخص و تعیین نشود، تعرفه­ها باید به صورتی تدوین­گردند که حداقل هزینه­ های واقعی جاری و سرمایه­ای صنعت برق را پوشش­دهند. اما به دلایل خاص ی و اجتماعی و نگاه تکلیفی و غیراقتصادی به صنعت برق به عنوان یک بخش عرضه­کننده کالای دولتی، این عمل میسر­نگردید و همواره تعرفه­ها پایین­تر از نقطه­ی سربه­سری درآمد و هزینه، تعیین و اعمال شده­است. بدیهی است این امر با توجه به عدم تخصیص بودجه و اعتبار دولتی کافی، این صنعت را با کمبود منابع مالی روبرو نموده­است و تعرفه­های تعیین­شده نه­تنها هزینه­ های سرمایه ­گذاری جایگزینی و توسعه­ای را پوشش­نمی­دهند، بلکه هزینه­ های جاری نیز تحت تأثیر این شرایط با محدودیت­های جدی مواجه­گردیده­است(همان منبع).

 

۲-۲-۲-۱-۲-۵-۳٫اصلاحات صنعت برق در ایران

 

صنعت برق کشور از اویل دهه ۷۰ به تغییر ساختار سازمانی و ایجاد شرکت­های مستقل و غیر­دولتی توزیع نیروی برق و مدیریت تولید برق، همچنین شرکت­هایی در بخش­های اجرائی و پیمانکاری، ساخت و تجهیزات و غیره اقدام­نموده­است. به­ علاوه در راستای نائل­آمدن به اهداف قانون اجرای ت­های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و ایجاد بستر لازم برای شکل­دهی به سازوکار بازار رقابتی سالم، شرکت مدیریت تولید، ‌انتقال و توزیع برق ایران(توانیر) درطی دو سال گذشته براساس برنامه‌ریزی‌های انجام­شده و در زمینه‌های مختلف فعالیت‌های اجرائی خود را جلو برده­است(توانیر، ۱۳۹۱پ).

 

صنعت برق ایران چهار دوره تکاملی را تجربه نموده­است : مقررات­گذاری، مقررات­زدایی، تجدید ساختار و خصوصی­سازی که هریک اثرات خاصی بر صنعت برق داشته اند. مقررات­گذاری نقش مدیریت و مالکیت دولت را افزایش می­دهد؛ مقررات­زدایی قوانینی که به تداوم حضور دولت منجر می­ شود را تغییر داده و چارچوبی قانونی برای حضور بخش خصوصی ایجاد می­نماید؛ تجدید ساختار انحصار عمودی را تفکیک و آن را به سه بخش تولید، توزیع و انتقال تقسیم می­ کند و خصوصی­سازی، فرایند انتقال مالکیت به بخش خصوصی را در­ پی دارد(صادقی­شاهدانی و توکل­نیا، ۱۳۹۰ : ۶۹). تمرکز اصلی این پژوهش، بر اصلاحات ساختاری صنعت برق کشور و به ویژه تجدید ساختار آن می باشد.

 

۲-۲-۲-۱-۲-۵-۳-۱٫اصلاحات ساختاری در صنعت برق ایران

 

وزارت نیرو یک سازمان چند­وجهی است که وظایف مدیریت چند صنعت بزرگ کشور از جمله صنعت برق، صنعت آب، صنعت فاضلاب و صنعت انرژی­های تجدیدپذیر را عهده­دار می­باشد. ساختار صنعت برق به تناسب وظایف، از اهمیت ویژه­ای برخوردار­بوده و پیچیدگی­های خاص خود را دارد. در بخش صنعت برق وزارت نیرو، همانند دیگر صنایع تحت مدیریت این وزارتخانه، تمامی بخش­های زیرمجموعه که وظیفه­شان ارائه خدمات در استان­ها به عنوان نماینده وزارت نیرو می­باشد، به­صورت شرکتی اداره­می­شوند نه اداره کل یا سازمان و همین موضوع از مواردی است که ساختار سازمانی آن را نسبت به سایر وزارتخانه­ها متفاوت ساخته و توجه به عدم تمرکز و تفویض­اختیار به شرکت­ها برای انجام عملیات لازم را تبدیل به یکی از ویژگی­های شاخص ساختاری آن نموده­است(توانیر، ۱۳۹۱ب).

 

اصلاحات ساختاری که تاکنون در صنعت برق ایران انجام­گرفته­است شامل دو فاز به شرح زیر است :

 

فاز اول : تشکیل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) و استقلال صنعت برق

 

در تجدید ساختار صنعت برق به منظور ساماندهی فعالیت­های تحت تصدی دولت در زمینه بهره ­برداری و توسعه این صنعت در چارچوب ت­های وزارت نیرو، راهبری شرکت­های زیرمجموعه، افزایش بهره­وری و کارایی و استفاده بهینه از امکانات صنعت برق کشور و در صورت وم انجام برخی از امور اجرایی و نیز کارگزاری وزارت نیرو در زمینه نظارت و برنامه ­ریزی، شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیرو(توانیر) شکل گرفت(توانیر، ۱۳۹۱ب).

 

شکل ۲-۱۰ . فرایند استقلال صنعت برق در وزارت نیرو(برگرفته از منظور و عسکری­آزاد، ۱۳۸۷)

 

فاز دوم : تشکیل شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه­توانیر

 

فاز دوم از اصلاحات ساختاری صنعت برق، شامل تشکیل شرکت‌ها و سازمان‌هایی است که تحت مدیریت و مالکیت شرکت توانیر می باشند. عناوین این مؤسسات در جدول۲-۱درج شده است(در بخش­های بعدی راجع به اقداماتی که توسط برخی از این ارگان­ها صورت می­گیرد صحبت خواهدشد).

 

جدول۲-۱ . شرکت­ها و سازمان­های تابعه توانیر(منبع : توانیر، ۱۳۹۱ب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف	نام ارگان تابعه توانیر
۱	شرکت مدیریت شبکه برق ایران
۲	شرکت­های برق منطقه­ای
۳	شرکت­های مدیریت تولید
۴	شرکت­های تعمیراتی تأسیساتی تولید برق
۵	شرکت­های توزیع نیروی برق
۶	سازمان توسعه برق ایران
۷	شرکت مدیریت پروژه­ های نیروگاهی ایران(مپنا)
۸	شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
۹	سازمان بهره­وری انرژی ایران(سابا)
۱۰	سازمان انرژی­های نو ایران(سانا)

 

 

۲-۲-۲-۱-۲-۵-۳-۱-۱٫روند تجدید ساختار در صنعت برق ایران

 

هر سازمان به عنوان یک موجود زنده نیازمند تحول و دگرگونی برای سازگاری بیشتر با محیط خود می­باشد. معاونت برق و انرژی وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان مسئولان صنعت برق کشور نیز از این قاعده مستثنی نیستند و با پیروی از روند جهانی به تجدید ساختار صنایع برق اقدام­نموده ­اند و برای ایجاد فضای سالم رقابتی، خصوصی­سازی و برون­سپاری وظایف را سرلوحه­ی عمل خود قرار­داده­اند(توانیر، ۱۳۹۱ب). در ادامه ضمن اشاره­ای مختصر به تلاش­ های این صنعت مادر جهت رقابتی­شدن، سیر تجدید ساختار صنعت برق ایران را از نظر می­گذرانیم.

 

• ایجاد فضای سالم رقابتی و خصوصی­سازی

در یک فضای رقابتی دو عامل عمده مدنظر مدیران شرکت­های تولیدکننده انرژی الکتریکی قرار دارد: یکی کاهش تلفات و ضایعات در جهت کاهش هزینه­ های تولید و به ناچار قیمت تمام­شده محصول، دیگری افزایش بهره­وری سیستم تحت مدیریت و سعی در تأمین برق به صورتی مستمر و با کیفیت مناسب. در این صورت، مصرف ­کننده، دارای حق انتخاب و خروج از فضای انحصاری بوده و در مجموع، جامعه نیز رفتاری مناسب برای مصرف برق پیدا­خواهدکرد که الگوی نهایی مصرف را به سمت بهینه­شدن مصرف برق سوق خواهد­داد(توانیر، ۱۳۹۱ب).

 

باتوجه به مطالب فوق اهداف ایجاد رقابت و خصوصی­سازی صنعت برق ایران به شرح زیر می­باشد:

 

بررسی تجارب برخی کشورهای توسعه­یافته در زمینه تجدید ساختار صنعت برق 

 

بریتانیا جزء اولین کشورهایی[در جهان] است که شروع به تجدیدساختار صنعت برق خود کرده و الگوی بسیاری از کشورها در این راستا می­باشد. اما علت اصلی این امر اقدامات اصلاحی و ترمیمی این کشور در این زمینه است. الگوبرداری برخی کشورها نظیر استرالیا از این برنامه ­های ترمیمی کاملاً قابل­مشاهده می­باشد.

 

بریتانیا تقریباً در دهه۱۹۸۰ برنامه ­های اصلاحی را آغاز­نمود و اکنون به­نظر­می­رسد که نتیجه­ مثبتی در این زمینه به­دست­آورده­است(عبداللهی و همکاران، ۱۳۸۴: ۷). تجدید ساختار صنعت برق در این کشور، رقابت را همراه با خصوصی­سازی پدید­آورد. این تجربه در­کل، از نظر کارایی، دستاوردهای بزرگی را ایجاد­نمود؛ لیکن برق هسته­ای که به صورت بنگاه دولتی باقی­مانده نیز دستاوردهای زیادی داشته و این امر نشان­می­دهد که در بریتانیا، رقابت، در عوض مالکیت خصوصی، عاملی تعیین­کننده بوده ­است(قهرمانی، ۱۳۸۲: ۳۴۹). البته مشکلات چندی هم با تجدیدساختار صنعت برق به­وجودآمده­اند که در زیر به­ طور­خلاصه به دو مورد از آنها اشاره شده­است :

 

 

 

 

• سود حاصل از بازار مالی رقابتی تقریباً به­ طور نامتوازنی بین دست­اندرکاران این صنعت توزیع می­ شود و این باعث به­وجودآمدن تبعیضاتی بین آن­ها و بروز اندکی نیتی شده­است.
• خصوصی­شدن شرکت­ها، تلاش آن­ها برای رسیدن به سود بیشتر را دربردارد. این شرکت­ها با کاهش نیروی انسانی و در نتیجه کاهش هزینه­هایشان سود خود را افزایش می­ دهند، بنابراین باعث افزایش نرخ بیکاری می­شوند(عبداللهی و همکاران، ۱۳۸۴: ۷).

شکل ۲-۸ مدل کلان صنعت برق بریتانیا را نمایش می­دهد. این بخش­ها در یک ارتباط منظم و منطقی با یکدیگر می­توانند انتظارات مشترکین و سایر ذی­نفعان صنعت برق را در جهت عرضه برق مطمئن، با کیفیت، ایمن و پایدار برآورده سازند. همان­طور که از این شکل قابل­مشاهده است، در صنعت برق بریتانیا سازمان پشتیبانی و به تبع آن نهادهای فعال در این بخش، مشاهده نمی­ شود. در واقع می­توان دلیل این امر را با بلوغ تشکیلاتی و سازوکارهای مدون در سازمان عملیات و بازرگانی صنعت برق این کشور مرتبط دانست، چرا که نهادهای درگیر در این سازمان و سازوکارهای بازارمحور آن می­توانند بدون نیاز به پشتیبانی دولتی یا پشتیبانی­های خاص دیگر، منابع لازم برای توسعه­ بخش­های تولید، انتقال و توزیع نیروی برق را تأمین نمایند(شرکت موننکو ایران – معاونت انتقال و دیسپاچینگ، ۱۳۹۱).

 

در ادامه به برخی از فعالیت­هایی که توسط سازمان­های نمایش­داده­شده در شکل انجام می­گیرد اشاره می­ شود :

 

شکل۲-۸٫ مدل کلان صنعت برق بریتانیا(شرکت موننکو ایران – معاونت انتقال و دیسپاچینگ، ۱۳۹۱)

 

 

 

 

 

• سازمان عملیات و بازرگانی : نهادهایی که در سازمان عملیات و بازرگانی فعالیت دارند بر طبق شکل۲-۸، شامل شرکت­های تولید نیروی برق، شرکت­های انتقال، مدیریت و راهبری شبکه، مدیر مالی بازار، بهره­برداران شبکه توزیع، شرکت­های عرضه برق، بورس­ها و تجار غیرفیزیکی می­باشند(شرکت موننکو ایران – معاونت انتقال و دیسپاچینگ، ۱۳۹۱).
• سازمان نظارت و تنظیم مقررات برق : پس از تجدیدساختار در صنعت برق بریتانیا به دو دلیل عمده، نیاز به وجود نهادهایی که در حوزه های مختلف صنعت برق به تنظیم مقررات و نظارت بپردازند، احساس شد. این دو دلیل عبارت بودند از:
• خارج­شدن نهادهای درگیر در عملیات صنعت برق از حیطه کنترل مستقیم دولت؛
• پیدایش بازیگران مختلف در صنعت برق و وم هماهنگ­سازی فعالیت­های میان آنها از طریق وضع قوانین و مقررات بی­طرفانه به­گونه­ای که احساس جانب­داری از هیچ­یک­از بازیگران به وجود نیاید(همان منبع).
• سازمان حاکمیت : نهادهایی که در سازمان حاکمیت صنعت برق بریتانیا فعال هستند عبارتند از: دولت؛ پارلمان؛ وزارت انرژی و تغییرات آب و هوایی؛

پارلمان از طریق قانون­گذاری، دریافت گزارش­ها و نظارت کلان و دولت نیز از طریق اعمال اقتدار(انتصاب مدیران، اعطای بودجه و غیره) بر وزارتخانه­ها و سازمان­های دولتی مرتبط با صنعت عرضه­ی برق، بر این صنعت اعمال حاکمیت می­نمایند(همان منبع).

 

در طول سه دهه گذشته ت­ها و ساختار صنعت برق هلند در جهتی مخالف و به صورتی افراطی تغییر یافته­است. تا پایان دهه هشتاد، صنعت برق این کشور به صورت انحصاری اداره­ می­شد و بخش­های تولید و توزیع برق دارای یکپارچگی عمودی بودند و مقامات شهری و ایالتی مالکیت آن­ها را در­دست داشتند. اما به منظور دست­یابی به عرضه­ی کاراتر برق و تعرفه­های پایین­تر آن، بخش برق در طول سال­های ۱۹۸۹-۱۹۸۵ مجدداً سازماندهی گردید. با این وجود به­نظر­می­رسد که این سازماندهی مجدد، کارایی مورد انتظار را به همراه نداشته­است. همچنین تغییراتی که دولت در خلال سال های ۱۹۹۵و۱۹۹۶با هدف کاهش ناکارایی در بخش برق اعمال­کرده، اگرچه تا حدودی محقق­شده­است اما اینکه به کسب منافعی منجر می­گردد یا خیر چندان مشخص نیست. به­علاوه رسیدن به جایگاهی مطلوب در بازار برق اروپا خود مستم تدوین ت­هایی است که این ت­ها با ایجاد یک بازار رقابتی در هلند در تضاد است؛ ضمن اینکه مؤلفه­ های یک بازار بین ­المللی هنوز به طور دقیق تعیین و تعریف نشده است(کاستر ، ۱۹۹۸ : ۶۶۱).

 

تا سال۱۹۹۴صنعت برق استرالیا عمدتاً درانحصار دولت بود و و از میان شش ایالت استرالیا، چهارتای آن­ها دارای یکپارچگی عمودی بودند و در دو ایالت دیگر-نیو­سوت­و و کوئینزلند-بخش توزیع، اسماً و به صورت جزئی از بخش تولید، جدا شده­بود.

 

جوهر و ماهیت اصلی تجدیدساختار در استرالیا، تلاش برای ایجاد بازارهای رقابتی و کاهش قیمت برق بود. اما محققان بر این باورند که روند تجدیدساختار فعلی در این کشور نمی ­تواند به ایجاد بازار رقابتی برق منجر شود؛ به­این­معنا که حتی اگر سیستم فعلی رقابتی­تر از سیستم پیشین شود، این امر وماً به کارایی اقتصادی بالاتر منجر نخواهدشد. از این رو به منظور افزایش کارایی و نیز ایجاد بازارهای رقابتی، بایستی بازاری برای کلیه­ خدمات مربوط به انرژی، و نه­صرفاً برق، به وجودآید؛ ضمناً قیمت­ گذاری صحیح به­تنهایی کافی نیست(دیسندرف[۱]، ۱۹۹۶ : ۴۶).

 

فرایند تجدیدساختار در کشورهای نوردیک(شامل نروژ، سوئد، فنلاند و دانمارک) از سال ۱۹۹۶ آغازشد و در سال ۲۰۰۰ همه­ی کشورهای نوردیک به این بازار پیوستند. روند تجدید ساختار در این کشورها به شرح زیر است :

 

۱- ایجاد تسهیلات اشتراکی؛ ۲- ارائه لایحه انرژی؛ ۳- ایجاد بازار رقابتی؛ ۴- ایجاد بازار آزاد؛ ۵- تأسیس بازار ملی؛ ۶- مقررات­زدایی و تعدیل مقررات؛ ۷- آغاز ت خصوصی­سازی؛ ۸- تأسیس هیئت مرکزی تولید برق(عبداللهی و همکاران، ۱۳۸۴: ۶).

 

لازم به ذکر است که فرایند تولید برق در هریک از این کشورها با یکدیگر فرق می­ کند. به عنوان مثال منابع آبی، منبع تغذیه­ی برق نروژ می­باشد. در سوئد و فنلاند نیز علاوه بر نیروگاه­های آبی نیروگاه­های اتمی و حرارتی نقش بسزایی دارند و در دانمارک اغلب از نیروی حرارتی برای تولید برق استفاده می­ شود. در این کشورها ساختار قیمت­های الکتریسیته و یا به­تعبیری تقسیم ­بندی قیمت پرداختی توسط مصرف ­کننده به این صورت است :

 

الف)مالیات­های سالیانه که متناسب با میزان مصرف انرژی می­باشند. ب)قیمت تولید و فروش الکتریسیته که شامل هزینه­ تولید توان و هزینه­ های زیست محیطی می­ شود. ج)هزینه انتقال که وابسته به محل اتصال خطوط می­باشد(همان منبع).

 

بازار نوردیک سه وظیفه عمده را برعهده­دارد : ۱- بازار تجارت فیزیکی که نوعی بازار لحظه­ای است. ۲- بازار تجارت مالی که در آن­ها قراردادهایی به منظور تضمین قیمت و مدیریت ریسک تنظیم می­گردد. ۳- تسویه­ی بازار برق نوردیک که در این بخش، بازار خود وارد قراردادها می­ شود به این معنی که قراردادهای مبادله انرژی استاندارد را تسویه­می­ کند و موجب شفاف­سازی مسائل مالی می­ شود(همان منبع).

 

برخی مشکلات موجود در بازار برق نوردیک عبارتند از : عدم هماهنگی تعرفه­ی انتقال، کافی نبودن ظرفیت، عدم همکاری شرکت­های بهره­بردار شبکه ­های اصلی انتقال، جداسازی توزیع و فروش در شرکت­های توزیع(همان منبع).

 

صنعت برق آلمان دارای نوعی هماهنگی تام و تمام است. دولت فدرال آلمان تأثیر بسیار محدودی در این صنعت داشته و صرفاً نقش پشتیبان ساختار فعلی را داراست و مقامات شهری قدرت بیشتری در خصوص قانون­گذاری دارند. در این کشور، بازار، بین بازیگران و بخش خصوصی تقسیم شده­است و چندین شرکت تولید نیروی برق به صورت مستقل مشغول به فعالیتند. تبادل اطلاعات، داوطلبانه بوده و الگوی مالکیتی نیز متنوع و به صورت ترکیبی از مالکیت عمومی و خصوصی است. ساختار رسمی بازار برق آلمان کاملاً پایدار بوده و با این تفاسیر می­توان گفت که بخش برق آلمان تقریباً مشابه یک بازار برق آزاد است(آرنتسن و کینک، ۱۹۹۶ : ۵۵۰).

 

صنعت برق کره در ابتدا توسط شرکت نیروگاه برق کره[۲]و با ساختار انحصاری طبیعی اداره می­گردید. اما همزمان با کمرنگ­شدن اثربخشی مدیران و نیز کاهش میزان صرفه­جویی در مقیاس، شرکت مذکور به شش شرکت تابعه تقسیم و رقابت بین آن­ها در آوریل سال ۲۰۰۱ آغاز شد. نتایج حاصل از ارزیابی فرایند تجدیدساختار صنعت برق کره حاکی از آن است که نرخ بازگشت دارایی[۳] افزایش یافته­است و صورت­های مالی نشان­دهنده عملکرد بهتر این صنعت نسبت به زمان پیش از تجدیدساختار هستند. اما میزان بهره­وری مانند بهره­وری سرمایه و نیز ارزش افزوده­ی دارایی­ ها، کارخانه و تجهیزات نسبت به گذشته کاهش یافته­است(ون[۴]، ۲۰۰۷ : ۵۰۸۰).

 

کشور ایالات متحده آمریکا فاقد صنعت برق یکپارچه و منسجم است، به گونه­ای که در برخی از ایالت­های این کشور بازار برق، پیاده­سازی شده و در برخی دیگر کماکان ساختار یکپارچه­ی عمودی استقرار دارد(شرکت موننکو ایران – معاونت انتقال و دیسپاچینگ، ۱۳۹۱). تگزاس یکی از ایالاتی است که فرایند مربوط به تجدیدساختار تسهیلات برق آن، در ژانویه­ی سال ۲۰۰۲آغاز گردید. این تسهیلات که تا آن زمان دارای یکپارچگی عمودی بودند بایستی پیش از دادن حق انتخاب به مشتریان، به نهادهای تولید، انتقال و توزیع مجزا، تفکیک می­شدند. بدین منظور، فعالیت­های مربوط به انتقال و توزیع، همچنان به صورت تنظیمی باقی­ماندند. بخش­های تولید و خرده­فروشی عمدتاً قانون­زدایی شدند و این بازار خرده­فروشی جدید، به صورت موفقیت­آمیزی، رقبای فراوانی را به سمت خود جذب کرد. اما با وجود اینکه تگزاس، موفق­ترین بازار برق تجدیدساختار­شده در شمال آمریکا به­شمار می­آید همواره این انتقاد بر آن وارد است که نتوانسته در خصوص کاهش قیمت برق مصرفی برای ساکنین این ایالت اقدام ویژه­­ای صورت­دهد و در این زمینه با شکست مواجه­ گردیده­است(زارنیکا و ویت ورت[۵]، ۲۰۰۶ : ۲۱۹۱).

 

۲-۲-۲-۱-۲-۴-۲٫بررسی تجارب برخی کشورهای در­حال­توسعه ­در زمینه تجدید ساختار صنعت برق

 

شیلی نخستین کشور در­حال­توسعه­ای بود که اصلاحات جامعی را در خصوص صنعت برق خود درپیش گرفت. این کشور در این زمینه نمونه ­ای موفق در میان کشورهای در­حال­توسعه به شمارمی­آید. اصلاحات صنعت برق شیلی در سال ۱۹۷۸برنامه ­ریزی شد و قانون­گذاری ابتدایی مربوط به آن در سال ۱۹۸۲ منجر به تفکیک افقی و عمودی بخش برق و نیز تجاری­سازی آن گردید. این کشور دارای دو سیستم شمالی و مرکزی است. ساختار بازار برق در کشور شیلی به این صورت است که بخش­های تولید، انتقال و توزیع به صورت افقی تفکیک شده ­اند، با این وجود هریک از این بخش ها دارای یکپارچگی عمودی می­باشند. برخی از موفقیت­هایی که شیلی درخصوص اصلاحات صنعت برق و تجدیدساختار کسب نموده­است را می­توان به صورت زیر برشمرد :

 

 

• از سال ۱۹۸۲ تا پایان سال ۲۰۰۸ ظرفیت تولید برق در سیستم­های مرکزی از ۲۷۱۳ مگاوات به ۹۳۸۶ مگاوات(میانگین رشد سالیانه­ی تقریباً۵%) و در سیستم­های شمالی از۴۲۸ مگاوات به ۳۶۰۲ مگاوات(تقریباً۸%در هر سال) افزایش یافته­است.
• عملکرد مالی قوی در شرکت­های برق موجب نرخ بالای سرمایه ­گذاری، کاهش قیمت در بخش توزیع و ارتقای کیفیت­ عرضه شده­است(آژانس بین ­المللی انرژی،۱۶نوامبر ۲۰۱۲الف).

فرایند تجدیدساختار صنعت برق چین از حدود دو دهه­ پیش آغازگردید و طی این فرایند، بخش برق اساساً شکل جدیدی به­خود گرفت. اگرچه جهت پیشبرد این امور، ت­های مهمی معرفی و پیاده­سازی شد، اما همچنان چالش­های زیادی باقی است. برای مثال بازار عمده­فروشی رقابتی و دسترسی به بازار خرده­فروشی هنوز در مرحله­ی آزمایشی بوده و توافق کمی راجع به نحوه­ اجرای اصلاحات در آن­ها وجود دارد. به علاوه اگرچه به صورت تئوریک گفته­می­ شود که ایجاد بازار عمده­فروشی و دسترسی به بازار خرده­فروشی، کارایی بازار را افزایش می­دهد، اما تضمین وقوع چنین امری در عمل، دشوار است. از سوی دیگر در حال حاضر ایجاد یک بدنه­ی قانون­گذاری کاملاً مستقل در صنعت برق چین غیرممکن به­نظر­می­رسد. در مجموع، به این دلیل که چین در مراحل آغازین تجدیدساختارخود می­باشد نمی­توان به صورت دقیق راجع به شکست و یا موفقیت آن سخن گفت(ما و هی[۶]، ۲۰۰۸ : ۱۷۰۹).

 

در طول دهه­ گذشته صنعت برق ترکیه اصلاحات عمیقی را در ساختار و مالکیت خود تجربه کرده­است. با افزایش نگرانی­های عمومی راجع به میزان کارایی بخش برق، ترکیه نیز تصمیم به جایگزینی مدل­های سنتی و یکپارچه­ی عمودی صنعت برق با عملیات مربوط به تفکیک فعالیت­ها و ورود رقابت به این صنعت گرفت. بنابراین، صنعت برق در این کشور به بخش­های تولید، انتقال، توزیع و بازار خرده­فروشی تقسیم­گردید. در­حال­حاضر، کشور ترکیه برای ورود رقبا به بخش­های رقابت­پذیر(تولید و خرده­فروشی) و همچنین پرورش رقابت در بخش­های رقابت­ناپذیر برنامه ­ریزی کرده­است. اکنون با وجود چارچوب قانونی مناسب و مطلوب در این کشور، می­توان گفت که ت­های دولت درمورد خصوصی­سازی بخش توزیع، با ایده­آل­های آن فاصله­ی بسیار دارد. در واقع دولت ترکیه بایستی به این سؤال اساسی پاسخ­دهد که : آیا عملیات و مدیریت صنعت برق این کشور باید در قالب یک تجارت رشد و نمو کند و یا اینکه همچنان به صورت نوعی از خدمات و تسهیلات عمومی باقی بماند؟(اردوگدو، ۲۰۰۹ : ۱۴۹۱).

 

شکل۲-۹ مدل کلان صنعت برق ترکیه را نمایش می دهد.

 

شکل۲-۹٫ مدل کلان صنعت برق ترکیه(برگرفته از شرکت موننکو ایران- معاونت انتقال و دیسپاچینگ، ۱۳۹۱)

 

در ادامه به برخی از وظایف و زیرمجموعه­های سازمان­های مشخص­شده در این شکل اشاره می­ شود.

 

• سازمان عملیات و بازرگانی صنعت برق : نهادهای فعال در این سازمان عبارتند از :

۱-۱٫ نهادهای مرتبط با تولید برق : تولید برق در ترکیه توسط شرکت­های دولتی و خصوصی انجام می­ شود. ای.یو.آ.اس شرکت تولید برق دولتی کشور ترکیه است که مالک و بهره­بردار نیروگاه­های دولتی در این کشور است. در صنعت برق ترکیه، بخش خصوصی در تولید برق در قالب­های مختلف نظیر نیروگاه­های با قراردادهای بی.اٌ.اٌ، بی.اٌ.تی و تی.اٌ.اٌ.آر، نیروگاه­های خصوصی مستقل و مصرف­ کنندگان خودتأمین(مصرف­ کنندگانی که هدف اصلی آنها تأمین برق مورد نیاز خود می­باشد و برق تولیدی مازاد خود را در بازار می­فروشند) مشارکت دارند(شرکت موننکو ایران – معاونت انتقال و دیسپاچینگ، ۱۳۹۱).

 

۱-۲٫ شرکت شبکه انتقال برق ترکیه : این شرکت، مسئولیت تعمیر و نگهداری تجهیزات انتقال و اجرای طرح­های توسعه شبکه انتقال در منطقه تحت پوشش خود را بر­عهده­دارند(همان منبع).

 

۱-۳٫ شرکت­های بهره­بردار شبکه­ی توزیع : شبکه­ی توزیع برق ترکیه به ٢١ منطقه تقسیم می­ شود که در هر منطقه، بهره ­برداری از شبکه­ی توزیع، فروش برق به مشترکین، نصب و خواندن کنتورها و صدور و پخش صورت­حساب­ها بر عهده شرکت توزیع برق آن منطقه می­باشد.

 

۱-۴٫ شرکت­های عمده­فروشی برق : فعالیت­های عمده­فروشی برق توسط شرکت دولتی تجارت و معاملات برق ترکیه و شرکت­های خصوصی انجام­می­ شود. این شرکت­ها به عنوان تولید­کننده در بازار برق فعالیت می­ کنند و به عنوان شرکت عمده­فروشی برق نمی­توانند در فعالیت خرده­فروشی برق مشارکت داشته­باشند(همان منبع).

 

۵-۱٫ مصرف­ کنندگان بازار برق : مشتریان یا مصرف­ کنندگان بازار برق در کشور ترکیه به دو گروه مصرف­ کنندگان مجاز و مصرف­ کنندگان غیرمجاز تقسیم می­شوند. در حقیقت مصرف­ کنندگان واجد شرایط، افراد حقیقی یا شرکت­های حقوقی هستند که می­توانند برق خود را از طریق شرکت در بازار تأمین کنند و مصرف­ کنندگان غیرمجاز آن دسته از مشترکینی هستند که می­توانند انرژی مورد نیاز خود را از شرکت­های بهره­بردار توزیع تأمین­نمایند(همان منبع).

 

 

 

• سازمان­پشتیبانی صنعت برق : در صنعت برق ترکیه نهادهایی وجود­دارند که در حوزه سازمان­پشتیبانی صنعت برق قرار­می­گیرند. این نهادها در ترکیه عبارتند از : تی­ای­دی­آ­اس که مالکیت کلیه­ تأسیسات و شبکه ­های توزیع در ترکیه را بر­عهده­دارد؛ اداره­ی خصوصی­سازی و شورای­عالی خصوصی­سازی که در زمینه­ اجرای ت­های خصوصی­سازی دولت فعال می­باشند(همان منبع).
• سازمان نظارت و تنظیم مقررات : نهادهایی که در مجموعه­ی سازمان نظارت و تنظیم مقررات فعالیت­می­ کنند، مسئولیت نظارت بر عملکرد سایر نهادها را بر­عهده­دارند(همان منبع).
• سازمان حاکمیت صنعت برق : نهادهای حاکمیتی صنعت برق ترکیه عبارتند از وازرت انرژی و منابع طبیعی، هیئت دولت و پارلمان(همان منبع).

اصلاحات برق در کشور هند با هدف ارتقای رقابت در بازار برق در سال ۲۰۰۳ آغاز گردید. برای این منظور دولت هند، ت­های متنوعی را در­پیش گرفت. کمیته­ی قانونی برق مرکزی نیز رقابت را از طریق دسترسی آزاد به انتقال درون ایالتی، تجارت درون ایالتی و تبادل قدرت تسهیل­ساخت. اما علی­رغم تمامی تلاش­ های صورت­ گرفته، قیمت برق در بازار برق عمده­فروشی هند افزایش یافته­است. البته دلایل مختلفی برای وقوع این امر قابل­ذکر است که به وجود آمدن قدرت بازار یکی از بارزترین این دلایل است(شوکلا و تامپی[۷]، ۲۰۱۱ : ۲۶۹۹).

 

همانطور که ملاحظه­می­ شود کشورهای مختلف گام­هایی را در جهت تجدیدساختار صنعت برق خود برداشته اند. به نظر می­رسد که برخی از این کشورها این روند را صرفاً به تقلید از کشورهای پیشگام و موفق در این زمینه و بدون توجه به ساختار و ویژگی­های صنعت برق خود دنبال­کرده ­اند و شاید هرگز وم اعمال آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارنداده­اند؛ این در حالی است که برخی دیگر از کشورها همه­ی جوانب را به خوبی سنجیده­اند و سپس این تصمیم استراتژیک را اتخاذ نموده ­اند. به هرحال آنچه از شواهد امر پیداست این است که تجدید ساختار در بسیاری از کشورها برخلاف هزینه­ های سنگین و روند بلندمدت خود، افزایش در کارایی اقتصادی و نیز ایجاد یک بازار کاملاً رقابتی را تضمین نمی­ کند. پن(۱۹۹۵ : ۲۰) معتقد است کهتلاش برای ایجاد یک بازار تولید رقابتی و ایمن، همواره در مرکز برنامه ­های تجدیدساختار و قانون­زدایی قراردارد و اکثر افراد صاحب­نظر تصور می­ کنند که یک بازار رقابتی تولید برق کاملاً محتمل و دست­یافتنی است؛ این در حالی است که این فرضیه هیچ­گاه واقعاً مورد ارزیابی قرارنگرفته و هیچ سیستم نظارت بر عملکرد جامعی نیز در این زمینه ایجادنشده­است». در واقع وی اگرچه مخالفتی با اعمال تجدیدساختار ابراز نمی­دارد اما از تحقق آن نیز چندان مطمئن نیست زیرا همانگونه که گفته­شد این فرایند بسیار بلندمدت است و نمی­توان راجع به آن پیش­داوری کرد. نیوبری(۲۰۰۲ : ۹۱۹) نیز چنین اذعان­می­دارد کهاگرچه آزادسازی صنعت برق(آزادسازی با تجدیدساختار از بعضی جهات متفاوت است)، بازارهای برق را رقابتی ساخته، ظرفیت انتقال را افزایش داده و ظرفیت کافی تولید را تضمین می­نماید اما برق را با قیمت­های افزون­تری به مشترکین ارائه­می­دهد»؛ با این حال وی نیز مسئله آزادسازی صنعت برق را به طور کامل رد نمی­ کند و پیشنهاداتی را به منظور رفع این مشکلات ارائه­می­دهد. بنابراین چنین به نظرمی­رسد که کشورها باید پیش از اقدام به تجدیدساختار صنعت برق خود، نخست با برآورد هزینه­ها، مدت زمان تقریبی پیاده­سازی این فرایند و میزان تقریبی افزایش کارایی صنعت، راجع به وم اعمال آن تصمیم ­گیری نمایند؛ زیرا همانطور که در این قسمت عنوان شد و در قسمت ­های بعد نیز به آن اشاره­می­ شود، کشورهای مختلفی را می­توان نام برد که به رغم تحمل هزینه­ های فراوان به کارایی اقتصادی مورد انتظار خود دست­نیافته­اند و شاید این سؤال همچنان برای آنان باقی است که آیا ومی به آغاز این فرایند بود و آیا اکنون تداوم آن ضرورتی دارد یا خیر؟ و در مقابل، کشورهایی را نیز می­توان مثال زد که به اهداف مدنظر خود رسیده ­اند. در مجموع می­توان گفت که این مسائل، اهمیت توجه بهوم»تجدیدساختار صنعت برق را بیش از پیش نمایان می­ کنند. در ادامه صنعت برق ایران، به عنوان یکی از کشورهای درحال­توسعه، در قالب یک بخش مجزا مورد بررسی قرارمی­گیرد و نقاط ضعف و قوت آن تشریح می­گردد.

 

[۱] – Diesendorf

 

[۲] – Korea Electric Power Corporation (KEPCO)

 

 

• کاهش تصدی دولت در اموری که فاقد انحصار طبیعی هستند؛
• شفاف­شدن و تفکیک هزینه­ های تولید، انتقال و توزیع؛
• ایجاد فضای سالم برای رقابت بین تولیدکنندگان و توزیع­کنندگان انرژی­الکتریکی و بهبود کیفیت­خدمات؛
• دادن حق انتخاب به مشتری نهایی در گزینش بهترین عرضه­کننده از میان عرضه­کنندگان انرژی؛

فصل اول: کلیات تحقیق
 
 
 
 

 

• مقدمه

امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمان‌هایی که در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، شناخته شده‌است. سازمان‌هایی که به سطح بالاتری از کیفیت خدمات دست می‌یابند، سطوح بالاتری از رضایتمندی مشتریان را به عنوان مقدمه‌ای برای دست‌یابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت. دنیای کسب وکار بر پایه مشتری مداری» و رضایت مشتریان» استوار گشته به گونه‌ای گسترش خدمات و حتی ارائه آن بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است. فعالان عرصه اقتصاد و کسانی که به ماندگاری جاودانه در این عرصه می‌اندیشند، به خوبی می‌دانند که اکسیژن تنفس در دنیای تجارت اصل مشتری مداری است و درک این سخن که همیشه حق با مشتری است» را سرلوحه برنامه‌های خویش می‌دانند (اسماعیل‌پور، ۱۳۸۹).
حضور مشتری در یک واحد اقتصادی علاوه بر آن‌که سود مالی به دنبال دارد، شیپور بیدار باش همیشگی است تا بتوانیم چون سربازانی آماده در عرصه رقابت به نبرد بپردازیم. در این میان آن‌چه مهم است خود مشتری مداری» نیست، بلکه ویژگی‌ها و پارامترهایی است که باید وجود داشته باشد تا مشتری مداری محقق شود. آن‌چه در سطور زیر می‌آید بیش‌تر تجربیاتی کاربردی است که در این عرصه کسب شده و به عنوان عوامل به وجود آورنده و رشد دهنده ‌مشتری مداری» می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در واقع پاسخی است به این پرسش که ‌مشتری چه می‌خواهد؟» ‌یقینا هر کسی که پاسخی منطقی و کامل‌تر برای این پرسش داشته باشد او بهتر خواهد توانست خود را مزین به اصل ‌مشتری مداری» کرده باشد (عبدالرشیدی، ۱۳۸۸).
یکی از اهداف بزرگ شرکت‌های بیمه سطح رضایتمندی ارباب رجوع از نحوه خدمات می‌باشد و جهت استمرار در بازار رقابت با سایر شرکت‌های بیمه از اصول لازم شرایط موجود است. چه بسا شرکت‌هایی که بدون توجه به رضایت مندی زیان‌دیدگان از چرخه رقابت خارج شده‌اند و دیگر نتوانسته‌اند در بازار امروزی سر پا باقی بمانند و یا ورشکسته یا ضریب نفوذ خود را در بازار بیمه از دست داده‌اند. در این تحقیق قصد داریم سطح رضایتمندی زیان‌دیدگان شخص ثالث ازعملکرد بیمه ایران درشهرستان بوشهر مورد بررسی و اندازه گیری قرار داده و دلایلی که باعث وفاداری و رضایتمندی مشتریان به مجموعه شرکت می‌شوند را به ترتیب اولویت شناسایی و سپس رتبه بندی نموده و دلایلی که سبب اضافه شدن مشتریان جدید شده را بررسی نماییم.
امروزه کیفیت یک محصول یا خدمت براساس میزان برآورده ساختن نیازها و انتظارات مشتری تعریف می‌شود بـه عبـارت دیگـر رضـایت مشتری هنگامی اتفاق می‌افتد که مشخصه‌ های محصول (خدمت) حداقل انحراف را از انتظارات مشتری داشـته باشـد. بنـابراین جهـت بهبـود کیفیـت و افزایش قدرت رقابتی باید نیازهای کلیدی و مؤثر در افزایش رضایت مشتریان را شناسایی نموده با توجه به میـزان اهمیـت، آن‌هـا را در محـصول (خدمت) لحاظ نمود.

 

فصل دوم: مدل های هسته ای

 

۲-۱- مدل های هسته ای………………………………………………………………………………………………………۹

 

۲-۲-خلاصه ای از شواهد تجربی که توسط یک مدل ارائه می شود…………………………………………. ۹

 

۲-۳-مدل هسته ای لایه ای…………………………………………………………………………………………………۱۱

 

۲-۳-۱- فرضیات مدل ذره منفرد  ………………………………………………………………………………….۱۲

 

۲-۳-۲- تناوب حالتهای نوکلئون برای سطوح پایه ایزوتوپها و ایزوتونهای متوالی……………… ۱۲

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

الف : ترتیب حالتها در مدل جفت شدن اسپین مدار……………………………………………………۱۳

 

ب : تقاطع در لایه های اصلی……………………………………………………………………………… ۱۴

 

ج : انرژی جفت شدگی در مدل پوسته ای………………………………………………………………….۱۴

 

د : دامنه موفقیت های مدل لایه ای…………………………………………………………………………….۱۵

 

۲-۴- مدل قطره مایع………………………………………………………………………………………………………….۱۵

 

۲-۴-۱- مبنای کیفی فرمول نیمه تجربی جرم …………………………………………………………………۱۶

 

الف : انرژی حجمی………………………………………………………………………………………………۱۷

 

ب : انرژی سطحی  ……………………………………………………………………………………………….۱۸

 

ج : انرژی کولنی  ……………………………………………………………………………………………….  ۱۸

 

د : انرژی عدم تقارن…………………………………………………………………………………………….  ۱۹

 

ه : انرژی جفت شدن  …………………………………………………………………………………………۱۹

 

فصل سوم : پدیده شناسی هسته ای 

 

۳-۱-  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………۲۲

 

۳-۲- شکافت ………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

 

۳-۳- محدودیت­های ثابت در مقابل شکافت خودبخود …………………………………………………………۲۲

 

الف : انرژی موجود برای شکافت هسته­ای ………………………………………………………………………۲۳

 

ب : سد پتانسیل احتمالی در مقابل شکافت خودبخودی …………………………………………………۲۵

 

ج : محدودیت­های پایداری برای هسته­های سنگین…………………………………………………………۲۷

 

د : انرژی تحریک کننده برای شکافت القایی …………………………………………………………………۳۰

 

ه : جرم نامتقارن در شکافت دارای انرژی پایین ………………………………………………………………۳۲

 

۳-۴-  واپاشی پرتوزا ی هسته ها ………………………………………………………………………………………۳۶

 

۳-۴-۱ – واپاشی آلفایی …………………………………………………………………………………………………۳۷

 

۳-۴ -۲-  واپاشی بتایی  ………………………………………………………………………………………………۳۸

 

۳-۴-۳-  واپاشی گامایی ………………………………………………………………………………………………. ۳۸

 

 

 

فصل چهارم: مدل کوارکی

 

۴-۱-  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………۴۱

 

۴-۱-۱-  مدل کوارکی و اعداد جادویی ……………………………………………………………………………۴۲

 

۴-۱-۲-  انرژی بستگی هسته ای بر اساس مدل شبه کوارکی ……………………………………………۴۳

 

۴-۲- انرژی آزاد شده در واپاشی آلفا‌زا و محاسبه آن در مدل شبه کوارکی ……………………………….۴۷

 

۴-۳- انرژی حاصل از شکافت و محاسبه آن در مدل شبه کوارکی ………………………………………….۵۰

 

 

 

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 

۵-۱-  نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………۵۳

 

۵-۲-  پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………۵۴

 

 

 

فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………۵۵